أردوغان يلهث وراء إيران لإنقاذ اقتصاد بلاده.. النظام التركى يستجدى طهران لتلبية 30% من احتياجات أنقرة النفطية رغم العقوبات الأمريكية.. تركيا تخطط لشراء 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الإيرانى حتى عام 2026

بالرغم بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يصر على دعم النظام الإيرانى المتهم بتمويل الإرهاب والسعى لتخريب أمن واستقرار المنطقة، من خلال عقد صفقات ضخمة  لشراء غاز طبيعى ونفط من طهران بمليارات الدولارات لسنوات مقبلة.

وأكد وزير الطاقة التركى، فاتح دونميز، فى لقاء مع التلفزيون التركى الحكومى، مؤخرا، أن واردات الغاز من إيران لن تنقطع، قائلا: "ستواصل تركيا شراء الغاز الطبيعى من إيران وفقًا لصفقة شراء طويلة الأجل بين البلدين، والتى تقضى بشراء 9.5 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2026".

وأضاف المسئول التركى، خلال تصريحاته التى نقلتها صحيفة "زمان" التركى، أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى العصور القديمة، مشيرًا إلى رغبة بلاده تقوية العلاقات أكثر، لافتًا إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران تختص بالجانب الأمريكى، مشددا أن الاتحاد الأوربى منزعج من العقوبات الأمريكية على إيران، زاعما أن بلاده تقوم بتجارة شرعية مع إيران.

ووفق بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية للعام الماضى تلبى تركيا نصف احتياجها السنوى من البترول من إيران، أى أنها تستورد من إيران 11.4 مليون طن من البترول، من أصل احتياجها البالغ 25.7 مليون طن.

وحسب ما يرى الخبراء والمتابعون للملف الإيرانى، فمن المتوقع أن تتأثر الدول الأخرى التى لديها علاقات تجارية مع إيران بالعقوبات، حيث أن القرار الأمريكى بفرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووى، يشمل تطبيقها على الدول الأخرى المستمرة فى التعامل معها.

ومن جانبه، أبدى أردوغان تمسك بلاده بالعلاقات مع إيران رغم التحذيرات الأمريكية المبكرة إلى أنقرة بخصوص العقوبات الأمريكية التى سيعاد فرضها على إيران والمتعاملين معها.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووى مع إيران الذى عقد بين طهران والدول الخمس العظمى (أمريكا والصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا) فى 16 يناير 2016، وقال إنه غير مجدى وقرر توقيع عقوبات جديدة عليها.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تطبيق أول حزمة من العقوبات الأمريكية على إيران الثلاثاء الماضى، على أن تدخل الحزمة الثانية حيز التنفيذ ابتداء من 4 نوفمبر من العام الجارى أيضا.

وتستهدف العقوبات الأمريكية التى دخلت حيز التنفيذ مشتريات إيران فى قطاع السيارات والنقل، فضلا عن مشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى.

وتستهدف العقوبات الأمريكية تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وغيرها من التعاملات، وتستهدف قطاعى السيارات والطيران التجارى.

والمرحلة الثانية من عقوبات الولايات المتحدة التى ستبدأ فى 5 نوفمبرالمقبل، تستهدف البلدان التى تستورد النفط من إيران، علمًا أن تركيا تستورد 30% من حاجتها النفطية من إيران.

واعتبارًا من موعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، ستخضع المؤسسة الوطنية الإيرانية للبترول وشركة النفط الإيرانية والشركة الوطنية للناقلات لقيود دولية، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية على بيع البترول والمنتجات من إيران التى تعتمد إلى حد كبير على النفط.

ووفقاً لشركة البترول الوطنية الإيرانية، فإن إيران لديها حوالى 150 مليار برميل من احتياطى من النفط الخام و33.5 تريليون متر مكعب من احتياطى الغاز الطبيعى.

وتعد إيران هى رابع أكبر احتياطى نفطى فى العالم، وترسل الآن نصف صادراتها من النفط الخام إلى الصين والهند، و 25% إلى الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان بمتوسط قدره 200 مليون برميل فى اليوم، لكن من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بمقدار 500 ألف برميل فى اليوم فى المرحلة الأولى بسبب العقوبات الأمريكية.

ويؤكد خبراء محليون ودوليون، أن الشركات التركية سوف تكون حذرة بشأن شراء منتجات الطاقة من إيران بعد قرار الحظر الأمريكى، كما أن الأساليب الملتوية التى كانت تستخدمها تركيا من قبلُ فى التجارة مع إيران عبر شخصيات مثل رجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل رضا ضراب وزعيمه فى إيران الملياردير باباك زنجانى من الصعوبة بمكان تطبيقها هذه المرة، وذلك لأنه فى حال ثبوت شراء أى شركة تركية النفط من إيران فإنها ستتعرض للعقوبات الأمريكية فورًا.

ومن ناحية أخرى، قالت تقارير إن الوفد التركى الذى سيتوجه إلى واشنطن خلال الأيام القادمة للتباحث حول أسباب التوترات الأخيرة، سيضم 3 أسماء من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ومن المرجح أنهم سيبحثون مع نظراءهم الأمريكيين الحصار الأمريكى المفروض على إيران أيضًا.

ومن المقرر أن يناقش الوفد التركى برئاسة مساعد وزيرة الخارجية وضع القس الأمريكى برونسون إلى جانب العقوبات على إيران.