شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة

رئيس حي الهرم

كتب أحمد الجعفرى

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:53 م

شهدت الساعات الماضية تفاصيل هامة فى قضية اتهام اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، فضلًا عن اتهام 3 آخرين بعرض رشوة مالية على المتهم الرئيسى فى الواقعة مقابل التغاضى عن تحرير المخالفات.

وفتحت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ3 بعرض الرشوة المالية على رئيس حى الهرم، ومن بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة الحى، والذى تبين تورطهم فى عرض رشاوى مالية على المتهم الرئيسى اللواء إبراهيم عبد العاطى، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لعقارات وإنشاءات أخرى.

واعترف المتهمين الـ3 على رئيس الحى، مؤكدين تحصله على رشاوى تنوعت ما بين مبالغ مالية وهواتف محمولة،

كما تبين من خلال التحقيقات تحصل رئيس حى الهرم على مبلغ مالى 700 ألف جنيه رشوة للإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير المخالفات، إضافة إلى شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وبمواجهته بتلك الاتهامات أنكرها جميعًا فى البداية، وعندما تمت مواجهته بالتسجيلات صمت ولم يستطيع تبريرها، كما لم يستطع الرد على اتهامات الرشاة بتقاضيه رشاوى مالية، مقابل تخليص أعمالهم فى الباطن بطريقة غير قانونية.

ووجهت النيابة العامة للرشاة الثلاثة تهمة عرض رشوة، وهى التهمة التى لم ينكروها واعترفوا بتقديمها، وعليه أصدرت النيابة قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحددت جلسة السبت المقبل 11 أغسطس لنظر جلسة تجديد حبس المتهمين الأربعة (رئيس الحى والرشاة الثلاثة)، أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، عن أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، كما كشفت التحقيقات، عن أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.