فيس بوك ويوتيوب وتويتر فى دوامة الأزمات والتلاعب بالمشاهدات.. 3 مواقع بديلة تستغل الموقف وتلعب ورقة السياسة لسرقة الشخصيات المشهورة من السوشيال ميديا التقليدية وتضمهم لها بوعود المال والأمان

فى الماضى كان من السهل على أى صانع محتوى أن يحصل على المال من فيديو على يوتيوب، أو يحقق الشهرة من المشاهدات والمتابعين على فيس بوك وتويتر، لكن بعد 2016 تغير الوضع وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها يوتيوب تضع سياسات صارمة فيما يتعلق بالصور والفيديو والصوت التى يستخدمها أى شخص على قناته، لدرجة أنك قد تفاجئ فى لحظة واحدة بإغلاق قناتك أو تحويل المشاهدات التى حصلت عليها لحساب قناة أخرى إذا ثبت أنك اقتبست منها ثوان قليلة من مقطع فيديو لديها.

وفى أبريل 2017 جاءت القاعدة الجديدة لـ"يوتيوب" وهى أن المشاهدات على القناة يجب أن تتخطى 10 آلاف حتى تبدأ فى حصد الأموال من الإعلانات، ثم جاء التشديد الجديد فى 2018 عندما اشترط الموقع وجود ألف مشترك على القناة وأن تكون هناك 4 آلاف مشاهدة فى 12 شهرا الأخيرة قبل أن تبدأ فى حصد الأموال ووضع الإعلانات.

أما فى فيسبوك فالاتهام الأكبر هو تسريب بيانات المستخدمين وخرق خصوصياتهم من قبل تطبيقات الطرف الثالث التى تأخذ البيانات وتبيعها، بجانب اتهامات أخرى وهى تقليل نسب المشاهدة التى يحصل عليها أصحاب الصفحات الإخبارية أو المدونين حتى يقوموا بدفع المال لفيسبوك مقابل السماح للجمهور بمشاهدة محتواهم.. بجانب بالطبع المطالب المقلقة من إدارة فيسبوك والتى تريد معرفة الكشوف المصرفية لمستخدمى الموقع، وهذا بالطبع ليس شيئا سيرتاح له أى شخص يعرف أن بياناته على فيسبوك ليست فى أمان أصلا.

نفس الشئ تكرر على تويتر حيث تنخفض نسبة وصول التغريدة للمتابعين إذا كانت تتضمن دعاية سياسية لتيارات بعينها أو بها عبارات مثيرة للجدل، حتى بلغ الأمر بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يكتب تغريدة يتهم فيها الموقع صراحة بتعمد استهداف مؤيديه والسياسيين البارزين من الحزب الجمهورى حتى لا تصل تغريداتهم للجمهور مقابل دعم السياسيين الديمقراطيين وذلك قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس، وهو ما وصفه ترامب بـ"الحظر الخفى" أى أن يتم حظر أشخاص بدون تعليق حساباتهم.

وبعد ذلك جاءت الصدمة للعديد من نجوم السوشيال ميديا وخاصة يوتيوب بأنه تم حظر كل حسابات موقع "انفو وورز" الإخبارى ورئيسه "أليكس جونز" باعتباره ينشر محتوى يحض على الكراهية، ورغم أن جونز معروف عنه بث أخبار مزيفة مؤيدة لنظريات المؤامرة فعلا إلا أن تعريفه الوظيفى هو "إعلامى ساخر" أى أنه يتقمص شخصية إعلامى يصدق ما ينشره من أخبار.

أليكس جونز

هذا الأمر تسبب فى حرب ضد مواقع السوشيال ميديا الشهيرة من جانب العديد من النجوم وصانعى المحتوى فيها مثل "كولين ديفيز" و"بنجامين كارل" وحتى "جيرمى" صاحب قناة التعليق على الأفلام وألعاب الفيديو، وكلهم أطلقوا اتهامات بالحجب على حرية الرأى.

وفى المقابل بدأوا جميعا الدعوة للانضمام لمواقع أخرى بديلة تضمن لهم الهروب من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وحماية المحتوى الخاص بهم وحرية الرأى وحتى ضمان وجود إعلانات لهم.

أشهر هذه المواقع كان gab.ai و minds.com.. ولا يبدو أنها مواقع بعيدة عن الجدل بل يبدو واضحا أن المواقع تسعى لسرقة أكبر عدد ممكن من نجوم السوشيال ميديا القديمة وضمهم لها.

الصفحة الأولى لموقع Gab تعلن بوضوح 3 نقاط وهى "حرية الرأى" و "عدم بيع البيانات" و "الحصول على عائد مالى".. نفس الاتهامات الموجهة للمواقع الثلاثة الكبرى التى ذكرناها.

gab

بينما minds فبمجرد الاشتراك عليه يظهر لك منشورات من الموقع تشجعك على إنشاء حسابات ومتابعة حسابات أخرى وإنشاء "محفظة إلكترونية" للحصول على عائد مالى من منشوراتك.

أما الموقع الثالث BitChute والذى بدأ ينصب نفسه كبديل يوتيوب فأصبح يضم قنوات عليها نفس المحتوى الخاص بقنوات يوتيوب، بعدما أنشأ النجوم القدامى حسابات عليه كتأمين لهم فى حال قرر يوتيوب الانقلاب عليهم وإغلاق قنواتهم أو منع العائدات الإعلانية من حساباتهم، وحصل الموقع حتى الآن على تقييم 4.2 من 5 على موقع alternativeto من تقييمات المستخدمين.

هؤلاء النجوم بلغ بهم الأمر أن نشروا دعاية للمواقع الثلاثة على حساباتهم فى يوتيوب وفيسبوك وتويتر نفسها وهم يدعون جمهورهم بالإسراع وإنشاء حسابات عليها بعيدا عن قيود حقوق الملكية والحظر والحجب.

حتى الآن المواقع الثلاثة الجديدة ليست بنفس شهرة وسائل السوشيال ميديا التقليدية بالفعل، ولكنها على الأقل تعرف أنواع وطباع الجمهور الذى تريد سرقته، هى تريد أشخاص ينشرون فيديو أو منشورات أو صور بدون القلق من قوانين الحظر أو حقوق الملكية، ولا يخشون الجدل السياسى أيضا، ولكن هل تنجح فى إزاحة الكبار من الساحة.. هذا ما سيكشف عنه المستقبل.