محافظ الاسكندرية ينفى وجود أى تفويض شفهى منه لنائبته المتهمة بالرشوة

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، لأقوال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان فى قضية اتهام سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وآخرين متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي.

وقال الدكتور"سلطان" بأنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يُخبره بأن سيتم القبض على سعاد الخولى، لاتهامها فى قضية رشوة، فرد المحافظ :"اتخذ إجراءاتك".

وقال محافظ الإسكندرية خلال جلسة المحاكمة، إن النائب ينوب عن المحافظ فى حالة غيابه، فضلًا عن قرارات التفويض، التى أشار إلى انها سلمها للنيابة العامة، ونفى المحافظ وجود أى "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبة المحافظ، قائلًا بأن التفويضات تكون مكتوبة، وان من المُمكن أن يُصدر المحافظ تكليفات للقيام بعمل ما يتم عرضها عليه إذا ما تم الاحتياط لتزقيعه كسلطة مختصة.

وعن واقعة تقنين الأراضى، أشار الدكتور محمد سلطان، إلى سعى الدولة لاتخاذ موقف من التعدى على أراضى الدولة، وذكر بأن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه فى اجتماع مجلس الوزراء فى 20 مايو 2017، وذكر بأنه فى الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة كافة قرارات التعدى على أراضى الدولة.

وانتقل الشاهد إلى الإشارة إلى صدور قانون 144 لسنة 2017، ذاكرًا بأن ذلك القانون أوضح الآليات وطريقة طلب التقنين، فضلًا عن صدور لائحة تنفيذية تُدير العملية برمتها، وعقب بالقول :"لا أعلم أن كان للخولى صلة أم لا"

تُعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.