أمين سر "إسكان البرلمان" يصف فرض ضريبة على الوحدات المغلقة بـ"غير الدستورى"

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة على الوحدات المغلقة التى يرفض أصحابها تأجيرها يستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، أن فرض ضربة على الوحدات التى لا تدر دخلاً غير دستورى، مؤكدًا وجود أكثر من 40% من الكتلة السكانية فى مصر غير مسجل، ولهذا لابد من سرعة إقرار قانون التسجيل العقارى أولاً قبل الحديث عن فرض ضرائب على المغلق من عدمه.

ووأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ومتوقع إقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل، وكذلك مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون بشأن التسجيل العقارى، خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك لأهميته وحال إرساله سيكون له أولوية فى المناقشة داخل اللجنة.

الجدير بالذكر أن النائب عبد الكريم زكريا، أعلن عن تقديم مشروع بقانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى بمقتضاه يقترح فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.