"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، قراراً بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

 

وتعد الحوكمة إحدى أهم الإجراءات التى تتبناها الدولة لرفع الأداء الحكومى بما يساهم فى تحسن الاقتصاد المصرى ورفع نسبة رضا المواطنين عنها، ولذا يقدم "اليوم السابع"، فى السطور التالية تعريف بالحوكمة وأهمية المنصب الجديد للرئيس السابق. 

 

ماذا تعنى الحوكمة؟ 

 

تعنى متابعة نشاط المؤسسات والقائمين عليها بهدف الوصول إلى أفضل أداء حكومى.

 

 

ماذا فعلت مصر فى الطريق للوصول إلى الحوكمة ؟

 

تقوم مصر حاليا بتطوير شامل للأجهزة الإدارية، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى التى وافقت عليها الحكومة، وتعمل لجنة برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولى على تنفيذها، علاوة على قيام الحكومة بخلق منظومة معلوماتية ضخمة لخلق قواعد بيانات عن كل ما يتعلق بالدولة المصرية.

 

ماذا تستفيد مصر من البنية المعلوماتية؟ 

 

تستفيد مصر من البنية المعلوماتية فى تسهيل عملية اتخاذ القرار الصحيح وتوزيع الموارد والطاقات المتوفرة لديها، كما تساعد البيانات فى معرفة الفجوات التنموية داخل المحافظات المختلفة وسدها، وتوجيه الاستثمارات والخدمات إلى الأماكن الأكثر احتياجاً، مثل إنشاء قواعد بيانات للمواليد والوفيات لمعرفة أماكن تمركز السكان وكذلك الأمراض، واتخاذ القرار المناسب لهم مثل إنشاء مدارس وتوزيع أمصال أو نشر ثقافات تتعلق بتنظيم الأسرة.

 

إلى أين وصلنا فى البنية المعلوماتية لمصر؟

 

يتم حاليا تقسيم قواعد البيانات إلى ثلاث أنواع، الأول هو القواعد غير المتواجدة، والثانى هو القواعد المتناثرة، والثالث هو القواعد غير المكتملة، وتعمل جميع الهيئات الحكومية على استكمال بناء هذه القواعد المعلوماتية لحوكمة القرار المصرى.

 

وتعمل الحكومة على 14 قاعدة بيانات حكومية منذ سنوات، أنجزت منها قاعدة بيانات الناخبين والمواليد والوفيات وقاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، بينما لا تزال الحكومة تعمل على مجموعة أخرى من هذه القواعد. 

 

ووفقا لما جاء فى الموقع الرسمى لوزارة التخطيط فإن المشروعات الأربعة عشر التى رصدتها الحكومة للانتهاء منهم هم "مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ومشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والمشروع القومى للسجل العينى الحضرى، ومشروع نظام التطعيمات المركزى، ومشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، ومشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين، ومشروع الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، ومشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، ومشروع حصر أصول الدولة، ومشروع استكمال البيانات القومية ومشروع قاعدة بيانات ذوى الإعاقة، ومشروع منظومة تطوير قاعدة بيانات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع قاعدة معلومات المركز القومى للسكان".

 

وفى أغسطس 2017 أطلقت الحكومة منظومة ربط المواليد بالوفيات، من خلال الربط بين 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، لتصب هذه المكاتب فى قاعدة بيانات واحدة وربطها بالساعة السكانية، واعتبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هذه هى المنظومة الأم لكل البيانات الموجودة فى مصر، والأساس لأى تخطيط سليم.

 

وأهمية قاعدة تلك البيانات، أنها تمكن الدولة من معرفة عدد المواليد الجدد فى كل مكان، وأسباب الوفيات فى المناطق المختلفة، وكذلك تلك الناتجة عن الحوادث، وهى أمور ستفيد فى وضع خطط الصحة والتعليم والطرق والنقل.

 

وبحسب مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فأن الجهاز انتهى من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وهذه من أهم قواعد البيات التى كانت تحتاجها الحكومة لتعرف من هم العاملين معها وما التخصصات التى تشهد زيادة أو نقص، لذلك شملت خطة الإصلاح الإدارى الانتهاء من هذه القاعدة الهامة من البيانات.