ننشر خطة الاستثمار لإنهاء صداع "المناطق الحرة".. اجتماعات لرئيس الهيئة مع المستثمرين لحل مشاكلهم.. محسن عادل: لسنا مراقبين على رجل الأعمال ودورنا تسهيل عملهم.. ويكشف تخصيص 800 مليون جنيه لتطوير "مدينة نصر"

سحر نصر وزيرة الاستثمار ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار

كتب هانى الحوتى

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:00 م

مثلت المناطق الحرة صداعا فى رأس الحكومة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، واشتكى عدد كبير من أصحاب المصانع العاملة بتلك المناطق من العديد من السلبيات التى تواجه عملية الإنتاج والتوسع فى الاستثمارات، إلا أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بدأت خلال الفترة الأخيرة خطة جديدة لحل جميع مشاكل هؤلاء المستثمرين، بل وإنشاء مناطق جديدة للمساهمة فى النمو الاقتصادى للدولة.

وتستهدف خطة الحكومة، زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 بليون دولار فى السنة السابقة، لترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وذلك لتحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% فى السنة الأخيرة منها.

6 اجتماعات

ترتكز خطة عمل هيئة الاستثمار على أولا عقد لقاءات دورية مع كافة العاملين بالمناطق الحرة للتعرف على مشاكلهم وحلها ثم متابعة أدائهم من خلال زيارات مفاجئة من الرئيس التنفيذى للهيئة محسن عادل لمتابعة سير أداء العمل داخل تلك المناطق والتأكد من أداء العاملين بمهامهم على أكمل وجه، وثانيا عقد لقاءات مع الشركات العاملة بتلك المناطق للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتقديم المساندة الكاملة لهم.

وخلال الفترة الماضى، تفقد الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محسن عادل، 5 مناطق حرة بمحافظات المنيا والمنوفية والإسماعيلية والمنطقة الحرة بمدينة نصر وأخيراً مدينة نصر، كما يزور خلال الفترة القادمة محافظات الإسكندرية واثنين آخرين بالصعيد.

مهام جديدة للهيئة

وضعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، مهام جديدة لهيئة الاستثمار نقلها الرئيس التنفيذى خلال اجتماعاته مع المستثمرين، تضمنت أبرز تلك المهام خدمة المستثمر أولاً إذ أكد الرئيس التنفيذى للهيئة أن الهيئة حريصة على حل كافة مشاكل المستثمرين مهما كانت صغيرة، كما أنها حريصة على تذليل كافة المعوقات أمام نجاحه، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى لن يضخ استثمارات فى مصر بدون أن يرى نظيره المصرى يستثمر دون معوقات.

محسن عادل أكد أيضاً أن دور الهيئة لن يقتصر على حل المشاكل التى تواجه المستثمر بالوزارة فقط ولكن بمختلف الجهات الحكومية، ولن يتوقف الدور على ذلك فقط بل سيمتد إلى مساندة المستثمر فى إعداد دراسات الجدوى فى إنشاء المشروعات، وإلى مساندته فى دراسة أسواق تصديرية جديدة.

وداعب محسن عادل، خلال اجتماعه مع مستثمرى منطقة مدينة نصر نهاية الأسبوع الماضى، قائلا ألغينا أجهزة التكييف بمكاتب موظفى الهيئة، وتم دفعهم إلى العمل الميدانى لحل كافة مشاكل المستثمرين، موجها حديثه لهم: "أى موظف نام عن حل مشاكلك كلمنى واصحيه، ولو موظف رفض يقابل مستثمر سيحاسب".

وأشار محسن عادل، إلى خطط الهيئة لتسهيل أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام إلكترونى –جارى إعداده- سيتيح للمستثمر تأسيس شركته وإرسال كافة المستندات المتعلقة بها عن طريق الإنترنت، قائلا :"لن أشغل المستثمر بالذهاب للهيئة بملفات ضخمة كل أسبوع للتوقيع على أوراق..أريد توجيه تلك الطاقات فى فتح استثمارات جديدة، والهيئة ملتزمة بإنشاء نظام إلكترونى لإتاحة كافة تلك الخدمات إلكترونياً".

ولفت عادل، إلى علاقة جديدة بين هيئة الاستثمار ورجال الأعمال، قائلا:" الهيئة ليست مراقباً على رجل الأعمال ولكن دورها تسهيل أداء عمله، ولذا فأن أبواب الهيئة مفتوحة أمام المستثمرين لعقد لقائتهم مع مستثمرين أجانب أو عقد لقاءات لمسئولى شركاتهم"، مرحبا بالمشاركة مع أى مستثمر يدعو شركاء أجانب لتعريفه بالفرص الاستثمارية بالسوق المصرى، وتسهيل إصدار كافة تراخيص مشروعه.

كما لفت إلى أن الهيئة لن تتخذ أى قرار بدون الرجوع للمستثمرين والتواصل معهم، موجها رؤساء المناطق الاستثمارية بعقد لقاء دورى كل أسبوعين لمناقشة أى مشاكل تواجه المستثمرين، موجها حديثه لرجال الأعمال قائلا :"لو تأخر أى رئيس منطقة فى عقد الاجتماع يوم واحد، أرسلوا لى رسالة وسيتم محاسبته".

وكشف محسن عادل، عن تخصيص مجلس إدارة هيئة الاستثمار ما يزيد عن 800 مليون جنيه لتطوير مرافق المنطقة الحرة بمدينة نصر ورفع كفائتها، داعياً رجال الأعمال للمساهمة فى وضع تصور التطوير، والمساهمة أيضا فى تحمل بعض تكلفة التطوير.

ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة فى مصر 9 مناطق بعدد مشروعات 855 مشروعا رؤوس أموالها 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

أما مشروعات المناطق الحرة الخاصة، فيبلغ عدد 212 مشروعا برؤوس أموال 5.5 مليار دولار، باستثمارات 11.5 مليار دولار، وتصدر بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرصة عمل.