الإدارة الأمريكية تعتزم اتخاذ موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية

ستتخذ الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا فى التحقيق فى مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون فى أفغانستان.

وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومى للرئيس دونالد ترامب، ذلك فى كلمة سيلقيها فى منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهى جماعة محافظة فى واشنطن. سيكون هذا أول خطاب رئيسى له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض فى عهد ترامب.

وسيقول بولتون وفقا لمسودة خطابه التى اطلعت عليها رويترز "ستستخدم الولايات المتحدة أى وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنى حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية."

كما سيقول بولتون أيضا إن وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فى أمر إسرائيل، ولم يرد مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن بعد على طلب للتعليق، وجاء فى المسودة "ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".

ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا فى فتح تحقيق فى مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب فى أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق ، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعى العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أى أموال لديهم فى النظام المالى الأمريكى وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.

ويقول بولتون فى مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أى مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

ووفقا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة فى لاهاى، والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التى أسست المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة.