بعد تجميد دعمها للأونروا.. أمريكا تواصل تعسفها وتغلق مقر بعثة السلطة الفلسطينية الدبلوماسى فى واشنطن بشكل رسمى.. عريقات: هجمة تصعيدية لها عواقب سياسية وخيمة.. منظمة التحرير: القرار انحياز صارخ للاحتلال

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فى اتخاذ قرارات تعسفية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أولها تجميد المساعدات الأمريكية إلى وكالة الأونروا، ثم إبلاغ السلطة الفلسطينية بشكل رسمى بإغلاق مقر منظمة التحرير فى واشنطن.

ترامب

من جانبه، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الإثنين، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة فلسطين فى واشنطن، واصفا هذه الخطوة المتعمدة، بالهجمة التصعيدية المدروسة التى سيكون لها عواقب سياسية وخيمة فى تخريب النظام الدولى برمته، من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه.

وقال عريقات فى بيان صحفى، "لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا فى واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين فى واشنطن العاصمة، ما يعنى أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترمب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانونى الجنائى العالمى الذى يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية".

وأكد عريقات أنه بامكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلى المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا فى واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطينى، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانونى والسياسى، خاصة فى المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإسراع فى فتح تحقيق جنائى فورى فى جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد عريقات، أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون فى الولايات المتحدة فى الوصول إلى خدماتهم القنصلية، مشددا:" لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، ما يتطلب من المجتمع الدولى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد الشعب الفلسطينى."

بدورها أدانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الإدارة الامريكية بإغلاق مكتب "منظمة التحرير الفلسطينية" فى واشنطن، والذى سيعلن عنه مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، جون بولتون، فى الساعات المقبلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى المنظمة، أحمد التميمى، إن "هذا القرار هو نفاق أمريكى وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

واعتبر التميمى أن "هذا القرار يأتى استمراراً لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطينى وحقوقه، والتى بدأت بإعلان هذه الإدارة عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مروراً بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الأونروا ومؤخراً وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية فى القدس".

وأكد أن هذا القرار لن يثنى القيادة الفلسطينى عن مساعيها فى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولى الإنسانى والقرارات الدولية، واستهتارها بالموقف الدولى المساند للشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية.

علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة

وختم التميمى تصريحه بالتأكيد على أن "كل إجراءات إدارة ترامب لن تثنى القيادة الأمريكية عن الاستمرار فى تنفيذ قرارها الاستراتيجى بإسقاط صفقة القرن التصفوية".

بدوره أكد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط أن الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة، ولا للبيع،مضيفا:" لن نخضع للابتزاز وتهديدات الإدارة الأمريكية .. سنواصل نضالنا المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال وحقوقنا التاريخية."

وقال زملط فى تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين، إن إدارة ترمب مستمرة فى تنفيذ قائمة طلبات الحكومة الإسرائيلية، وكان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين حتى ما بعد فترة إدارته من جهة.

واشار إلى أن هذا الإغلاق يأتى فى سياق تعهد الإدارة الأمريكية بحماية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى تمارسها الحكومة الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وضد شعبنا الفلسطينى الأعزل.

وأكد :"قرار الإدارة بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن يحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية فى التسريع فى محاكمة إسرائيل وتفعيل جميع أدوات القانون الدولى والهيئات الدولية ضد جرائم إسرائيل، وبمضاعفة الجهد من أجل التواصل والتأثير فى الرأى العام الأمريكى بكافة الوسائل.

جون بولتون

بدوره قالت وسائل إعلام أمريكية بأن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى سيوجه تهديدات بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إن هى أجرت تحقيقات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بولتون قوله فى مسودة البيان:"إذا قامت المحكمة بملاحقتنا نحن أو إسرائيل أو حلفاء آخرين، فلن نبق من دون حراك".

ترامب وجون بولتون

ووفق مشروع بيان بولتون – نقلته صحيفة وول ستريت جورنال - يمكن للولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص أن تمنع القضاة والمدعين العاملين فى المحكمة الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة.