رئيس الوزراء الأردنى ينفى تقديم استقالته ويؤكد على تعقب الفساد من جذوره

نفى رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أن يكون قد قدم استقالته أو مجرد التفكير بها ، مشددا على أن حكومته لن تكتفى بمحاربة ظاهرة الفساد، فحسب بل ستتعقب جذورها أيضا.

وتعهد الرزاز - فى محاضرة ألقاها مساء الأحد ، فى الجامعة الأردنية بعنوان "أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة" ، بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية فى الجامعة - بالشفافية ومحاربة الفساد ، مؤكدا أن من حق المواطن أن يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدى لهذا الأمر بكل مسئولية.

وقال رئيس الوزراء الأردنى، إن حكومته ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الأسابيع القادمة ، لافتا إلى أنه سيتم العمل على إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطنين الأردنيين داخل المملكة وخارجها والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية وهدفها توفير الإستثمار فى البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى المملكة.

وأكد أنه لا يوجد بلد يستطيع أن ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا ، مشددا على أن سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبى مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير.

وأعرب عن الأمل بفتح المعابر مع سوريا والعراق ، بما يسهم فى تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادى والتجارى وفتح المجال أمام الصادرات الأردنية.

وفيما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل ، لفت رئيس الوزراء الأردنى إلى أن حكومته توصلت الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولى حول مشروع قانون ضريبة الدخل ، مؤكدا أنه لا توجد ضغوط على الأردن لإقراره.

واعتبر الرزاز أن القانون مصلحة وطنية عليا لما له من أثر سياسى على الاستقرار الاقتصادى والسياسى والتكافل الاجتماعى بالمملكة، منوها بقرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون، حيث سيتم عرضه على الموقع الالكترونى لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأى لاستقبال الملاحظات بشأنه.