صور.. ننشر حيثيات اتهام 41 طبيبًا بتجارة الأعضاء البشرية.. المتهمون كونوا جماعة إجرامية للمتاجرة بحاجة الفقراء للمال.. وأجبروا المرضى على إجراء التحاليل معصومى العين.. وتسببوا فى وفاة عدد من المرضى وإصابة آخرين

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، فى قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها على 41 طبيبا، برئاسة المستشار مدبولى كساب، والتى جاءت بعد استقرار المحكمة واطمئنان الهيئة الموقرة بأن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010، والذى يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذى يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء.

وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجنى عليهم، مستغلين حاجتهم المالية، لاستئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين الأجانب من جنسيات مختلفة، بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية، موضحة، أن هذا الأسلوب أدى لإصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمة، بالإضافة لوفاة إحداهم وهى حالة المريضة "هالة عبد الرؤوف الهمشيرى"، وعدد من المتلقين الأجانب على إثر تلك العمليات.

وأشارت المحكمة، إلى أن تحريات الجهات الأمنية أثبتت لتنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى، بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص غير المصريين، من بينهم إحدى السيدات " جازى محمد الهزيمى" سعودية الجنسية، فى بداية شهر نوفمبر 2016 بمستشفى دار الشفاء فى حلوان، والتى توفيت فيها الحالة المذكورة على إثر تلك العملية، وتم تزوير تقرير طبى يفيد بوفاتها نتيجة تعرضها لالتهاب رئوى على خلاف الحقيقة.

وأوضحت الحيثيات، أن نيابة الأموال العامة قد أذنت بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين واللقاءات التى عقدت فى بعض الأماكن العامة للاتفاق على جرائمهم، كما أذنت النيابة بضبط وإحضار كافة المتهمين الذين وردت أسمائهم فى التحريات، كما شكل تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كبرى لجرائم المتهمين.

واستكملت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبى العين لإجراء الأشعة والتحاليل فى المستشفيات التى أجريت بها تلك العمليات، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبمخالفة الأصول الطبية المقررة، كما بينت المحكمة دور نيابة الأموال العامة فى ندب لجنة من الخبراء فى الأصوات والمختصين بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأسطوانات المدمجة لتفريغ المسجل عليها من محادثات صوتية والمقاطع المرئية المصورة والمأذون بهم، وأخذ بصمات الصوت والصور كل المتهمين، لإجراء عملية المضاهاة اللازمة لأصواتهم على أصوات المحادثات المسجلة للوقوف عما إذا كانت الأحاديث الواردة بها صدرت منهم من عدمه، ولبيان المضاهاة اللازمة للمقاطع المرئية لبيان مدى تطابق المتهمين مع المقاطع بالأسطوانات المدمجة وقد باشرت اللجنة دورها المنوط به وأسفرت عن تقرير يفيد تطابق أصوات المتهمين مع بصمات أصواتهم.

وأضافت المحكمة، أن المتهمين اصطحبوا الحالات من أصحاب الجنسيات الأجنبية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع، بالإضافة لدورهم فى الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات، كما تم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التى يقوم بها المتهمون، كما تم ضبط رسائل تخص محادثات جماعية تضم المتهمين.

وقضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر، فى 12 يوليه الماضى، "بالسجن المشدد من 15 إلى 3 سنوات للمتهمين بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، حضوريًا، و3 متهمين غيابيًا.

وجاء منطوق الحكم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف لـ 5 متهمين، وهم محمد حاتم فود، أحمد رجب، ووائل أحمد، وسعد الباشا، ووائل قنديل، محمد محسن.

كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لـ11متهما، وهم محمد إبراهيم، وشريف أبو الحسن، محمد على، وائل فواذ، وشريف مؤمن، أحمد على شفيع، وأشرف محمود، وعمرو مهاب، وأيمن القزاز، وهانى محسب، ونهى قطب، ومصطفى أبو زيد، وغرامة مالية 300 ألف جنيه.

كما قضت بالمشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة الأموال والمشغولات لـ 20 متهما، وهم مؤمن نبيل، وهشام شحات، ومحمد حسن، وعلى محمود، وعبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد، وإيمان محمد، محمد السيد، وأحمد جمال، وإسلام أحمد، ومحمود عيد، وشديد محمد، ومحمود عياد، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصىؤ الدين عبد الهالق، وسوسن عبد الخالق، ومحمود البدرى، محسن البدرى، محمود مختار.

كما قضت المحكمة بعزل 10 أطباء من وظائفهم، وانقضاء الدعوى للمتهم الحادى والعشرين، وبراءة 3 متهمين، وهم علاء عبد الجواد، ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان.

أوراق القضية

حيثيات الحكم

حيثيات حكم