عضو باتحاد المستثمرين يطالب رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبى

كشف على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن طرحه 3 مطالب خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وهى أولا سرعة تنفيذ المثلث الذهبى لتنمية الصعيد، وثانيا تطوير ميناء سفاجا ليصبح منفذ لصادرات مصانع الوجه القبلى، ثالثا تطبيق مبادرة البنك المركزى لتمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين المتعثرين، بالإضافة إلى تسليم الأراضى الصناعية للمستثمرين. 

وأضاف حمزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعديل الضريبة العقارية تصدر أولوية أعضاء الاتحاد، متابعا أنه تم طرح مقترح لتعديل حساب الضريبة، بحيث تفرض على المنشآت الصناعية وليس على كامل مساحة أرض المصنع، وذلك كحل مبدئى قبل التنسيق لإعداد تشريع بإلغائها أو تعديل طريقة الحساب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

فى البداية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى رؤية الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الاستثمارات وعلى الأخص الاستثمار الصناعى، مشيراً إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص الذى يعد بمثابة المحرك الأساسى للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء على ما تم اتخاذه من إجراءات فى الفترة الماضية والتى ساهمت فى توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفاً أن لدى الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم حوالى 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتى تتمتع بميزة هامة وهى قربها من الموانئ والمطارات. حيث أوضح مدبولى أن هناك قراراً بأن يتم توفير الأراضى الصناعية على الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع الصناعى فى فترة زمنية محددة. 

ومن جانبه، أشاد محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التى تحرص على الالتقاء بهم بشكل دورى للاستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتى يتسنى التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتى يعمل على تحقيقها القطاع العام والخاص معا.

 وأضاف: يتطلع الاتحاد إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة فى بناء مصر ودعم اقتصادها الوطنى لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مشيراً إلى استعدادهم لضخ استثماراتهم فى مختلف القطاعات، موضحاً وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية على مساحة 50 الف فدان فى محافظة الأقصر وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، هذا فضلاً عن مشروع فى مجال البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار على قطعة أرض تم الحصول عليها فى بورسعيد من المحافظة.

وخلال الاجتماع طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التى تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلى جانب ما يخص ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التى تصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً. 

كما تم التقدم ببعض المطالب فى المدى المتوسط بما يضمن المحافظة على استمرار التوازن فى الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لاستراتيجيتها نحو القضاء على التهريب الكلى والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع فى فتح الأسواق الجديدة الواعدة فى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات التبادل التجارى والاتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، وحظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلى.