"تصديرى المفروشات" يشكو الإغراق التركى ويطالب بسرعة صرف المساندة التصديرية

قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن أزمة الليرة التركية تلقى بظلال كثيفة على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة والتى يمارسها الجانب التركى الذى يستغل تراجع أسعار صرف اليرة مقابل الدولار.

وأضاف أحمد، أن هناك شبه اكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوى الذى تقدمه انقرة للمنتجين الأتراك وهو أمر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التى تكافح الدعم والإغراق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمناقشة آثار الممارسات التركية غير العادلة على الصناعات المصرية وترتيبات مشاركة مصر فى معرض هايم تكستايل اكبر ملتقى دولى للمفروشات المنزلية والمقرر إقامته فى ألمانيا خلال النصف الأول من يناير 2019

وكشف سعيد أحمد، عن إعداد المجلس مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لإحالتها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة من أجل التصدى للممارسات التركية خاصة أنها وصلت السوق المصرية حيث نعانى حاليا من إغراق كثير من المنتجات التامة التى ترد من تركيا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد التركى ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات اخرى بما يهدد الصناعات المصرية.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أن المجلس سيتقدم أيضا بمذكرة أخرى لوزيرى التجارة والصناعة والمالية للمطالبة بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تعود لأكثر من 18 شهرا، رغم رصد الموازنة العامة الحالية 4 مليارات جنيه لتمويل الصندوق حتى يتمكن من صرف هذه المتأخرات لمساندة الصادرات المصرية فى ظل التقلبات العالمية وحروب العملات التى نشهدها حاليا.

وناشد المجلس التصديرى الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساندة الصناعة المصرية خاصة الصناعات النسجية التى رغم تاريخها العريق تتعرض لهجمة شرسة من المنافسين سواء من تركيا أو من دول جنوب شرق آسيا خاصة أن حصة مصر فى الصناعات النسجية عموما ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 3% وأن كانت الحصة أفضل من هذا فى الملابس الجاهزة.

وحول مشاركة مصر فى معرض هايم تكستايل، أشار سعيد أحمد، إلى بذل المجلس جهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة لضمان عدم انخفاض عدد الشركات المصرية المشاركة فى دورة يناير 2019 عن الدورة الماضية نظرا لأهمية هذا المعرض الذى يعد أهم معرض عالمى وقمة الصناعة، كما أنه يشهد عادة صفقات تكفى لتشغيل المصانع المصرية لعام كامل.

كما ناشد الحكومة بسرعة صرف المساندة التصديرية للمصدرين قبل المشاركة فى معرض المانيا حتى يتمكن المصدرين من الفوز بالعقود التصديرية التى احيانا يتوقف الفوز بها على فروق سعرية بسيطة مثلما حدث فى الدورة الماضية عندما خسرنا صفقة بفارق 50 سنتا عن منافسينا.

وقال إنه حتى الآن أكدت 40 شركة مصرية من القطاع مشاركتها فى المعرض، رغم التحديات والعوائق التى تواجهها وأخرها خفض صندوق تنمية الصادرات لنسب برنامج مساندة المعارض للشركات الصغيرة من 70% إلى 50% فقط وهو ما يمنع كثير من الشركات المصرية عن المشاركة فى معرض ألمانيا.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية مشاركة بنك تنمية الصادرات برئاسة مرفت سلطان ورعاية البنك للجناح المصرى بالمعرض وأشاد الاعضاء بجهود قيادات البنك وما يقدمونه من خدمات مهمة للقطاع التصديرى تسهم بلاشك فى دعم جهود المجتمع الصناعى والتصديرى لتوفير العملات الأجنبية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى من أجل مواصلة جهود الدولة لإحداث التنمية ورفع معدلات النمو وتخفيض معدل البطالة والتضخم.