توقيع بروتوكول بين تنمية التجارة الداخلية والضرائب لإنشاء رقم موحد للمنشآت الاقتصادية

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب لإنشاء رقم قومى موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشأن إنشاء رقم قومى موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية. ووقع على بروتوكول التعاون عن الطرف الأول الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بينما وقع عن الطرف الثانى الدكتور عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والمالية.

ويأتى بروتوكول التعاون فى ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 وعلى الأخص المحور الأول منها (التنمية الاقتصادية) والمحور الرابع (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، ويتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلى من رضاء المواطن ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وفى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجارى، وتحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات والمستندات الكترونياً بين منظومة السجل التجارى ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء نظام ترقيم موحد قومى للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذى القرار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه بناء على بروتوكول التعاون الموقع يلتزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومى لكافة المنشآت على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما فى حدود المسموح به قانوناً، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكترونى بين الطرفين، والاتفاق على النواحى الفنية فى هذا الخصوص وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام التكامل المعلوماتى بين الطرفين من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجارى ومنظومة مصلحة الضرائب، دون الاخلال بسرية وتأمين البيانات.