مقترح برلمانى بإنشاء "مفوضية عليا للرعاية الصحية والمستشفيات".. مقدم القانون: يهدف لتحسين مستوى الخدمة.. و"صحة البرلمان": نخشى تضارب الاختصاصات.. ونائبة تطالب بإلحقها بمجلس الوزراء: "مش عايزين كلام على الورق"

ترحيب برلمانى بمقترح بقانون بشأن إنشاء "مفوضية وطنية عليا للرعاية الصحية والمستشفيات"، تهدف لتحديد كافة مسئوليات المؤسسات الصحية على جميع الجمهورية، على أن تنضم جميع المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى لهذه المفوضية، وحذر نواب البرلمان من تضارب الاختصاصات، مشددين على ضرورة مناقشة المقترح بشكل مستفيض.

وفى هذا الإطار تقدم النائب بسام فليفل، بمقترح بقانون خاص بإنشاء "المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات"، يهدف لتحديد كافة مسئوليات المؤسسات الصحية على جميع الجمهورية تحت رعاية المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توحيد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بكافة المؤسسات والهيئات الصحية بالجمهورية، على أن تكون مسئولية المفوضية وتحت تصرفها، والإشراف عليها، وذلك بهدف تحسين الخدمة الصحية والطبية والعلاجية للمواطن المصرى.

ويتضمن المقترح، أن تنشأ مفوضية تسمى "المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات" تكون مختصة بالإشراف الفنى والمالى والرقابى على جميع المستشفيات وجودة الرعاية الصحية، وأيا كانت تبعيتها لأى جهة، تكون مسئوليتها التخطيط ومتابعة التنفيذ والإشراف على الأداء بكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مع ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وتحدد هذه المفوضية احتياجات الرعاية الصحية استراتيجيا وقوميا وإقليميا، وذلك من خلال وضع خطط التطوير للمنظومة الصحية المصرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وذلك فى حدود النسبة التى أقرها الدستور، على أن يتم إعداد رؤية تنفيذية لآليات الرقابة على أداء المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتوزيع الأطباء والتخصصات بالتوزيع العادل بالتوازن بين كافة الهيئات والمؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أثنى النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على المقترح بقانون، مؤكدا على أنه يصب فى المصلحة العامة، ولكن هناك مخاوف من تضارب الاختصاصات وفى هذه الحالة ستتحول المفوضية لعبء بدلا من الهدف النبيل الذى انشأت من اجله حال الموافقة على المقترح بقانون.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الاختصاصات والاعتمادات لتحسين الخدمة الصحية بشكل عام تزامنا مع بدء تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، لافتا إلى أن تحسين الخدمة الصحية من خلال التأمين الصحى الشامل أفضل للمواطنين من إنشاء مفوضية قد تكون سبب فى تضارب الاختصاصات.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى هى فى الأساس تعليمية من خلال التدريب وبالإضافة لهذا الدور تقدم بعض الخدمات العلاجية للمواطنين، فهذا هو الدور المنوط بها، متسائلا ماذا سيكون دورها فى حال انضمامها للمفوضية؟، وهل ستكون هناك مهام أخرى لها؟، أو انتقاص من دورها الأساسى، ولذلك لابد من دراسة المقترح بشكل جيد والوقوف على كافة التفاصيل والمقترحات فى حضور عدد من المختصين والتنفيذيين، وماذا لو تمت الموافقة عليه، وكيف سيطبق على أرض الواقع، وما هو ودور كل هيئة أو مستشفى او قطاع يقدم الخدمة الصحية للمواطنين.

كما رحبت النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالمقترح، مؤكدة على أنه يهدف لدمج كل المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى لهيئة واحدة، وهذا يعنى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وحذرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من تفعيل المقترح على الورق فقط وعلى أرض الواقع تكون هذه المفوضية بعيدة كل البعد عن الدور المنوط بها، مؤكدة على أن توزيع الاختصاصات على عدة هيئات، على أن تكون هناك جهة تتولى مراقبة أداء وسير العمل على أرض الواقع افضل بكثير من منح جهة واحدة كل التخصصات مما ينتج عنه إثقال كاهلها بمزيد من الأعباء، ونتيجة ذلك يحدث تهميش لبعض القطاعات والإخفاق فى قطاعات أخرى فى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تتبع هذه المفوضية مجلس الوزراء مباشرة حتى يكون لها مزيد من الصلاحيات فى أداء عملها ويستطيع القائمون على الأمر اتخاذ قرار ملزم لصالح المواطن، مؤكدة على أن هناك مستشفيات عامة تعانى من عجز الأطباء.