الديكتاتور يواصل الانفراد بالسلطات.. الرئيس التركى يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروات وصهره نائبا.. انتقادات حادة لعدم خضوع الصندوق لمراقبة مجلس المحاسبة.. وقيمة أصوله تصل لـ 160 مليار دولار وعشرات الشركات والبنوك

استمرار لمسلسل انفراد الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، بجميع السلطات السياسية والاقتصادية فى البلاد، نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارًا رئاسيًا بتوقيع أردوغان، بتعيين نفسه رئيسا لصندوق الثروات التركية، وتعيين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبًا له.

وكان البرلمان التركى أصدر فى نهاية عام 2016، قرارًا بإنشاء صندوق الثروات التركى بقيمة موجودات تصل إلى 100 مليار ليرة تركية، مع ضم عدد كبير من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الصندوق؛ وواجه القرار انتقادات كبيرة خاصة لا يخضع لمراقبة مجلس المحاسبة.

وكان منصب رئيس الصندوق قد أصبح شاغرًا عقب فصل محمد بوستان الرئيس السابق من عمله فى سبتمبر2017.

وبحسب القرار الأخير، الذى تداولته وسائل الإعلام التركية، فقد عين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نفسه رئيسا للصندوق، وكذلك عين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبا له، بينما عين فائق سونماز مديرا عاما.

وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إلى أن الصندوق تم تشكيله فى أغسطس 2016، بقيمة 50 مليار دولار أمريكى، وتم نقل ملكية 46 عقار له حتى اليوم.

كذلك تم نقل ملكية الحصص الحكومية فى البنوك والشركات وبعض الاستثمارات الاقتصادية العامة، وتراخيص سباقات الخيل وألعاب الحظ إلى سلطة الصندوق لمدة 49 عامًا.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة فى عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية "تباو" وشركة "بوتاس" للغاز وشركة الاتصالات "ترك تليكوم"، إلى جانب حصص من "بنك خلق" التركى وحصة من الخطوط الجوية التركية.

وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التى يديرها الصندوق إلى حوالى 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوقع تقارير دولية أن الاقتصاد التركى مقبل على مرحلة لا تقل صعوبة عن المرحلة التى مر بها فى الأسابيع الماضية، ولا سيما بعد الانخفاض الكبير لليرة، والتضخم الذى اقترب من الـ18 بالمئة، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، ومُغادرة المستثمرين للأسواق للتركية نتيجة تخوّفهم من عدم الاستقرار الذى يجتاحها، ما يزيد القلق لديهم.

وقد واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو فى أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما أثار قلق المستثمرين.

كما ويواجه بنك خلق، الحكومي، عقوبات تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهى خطوة من شأنها الإجهاز على أى فرصة لصندوق الثروة السيادى التابع للدولة للاقتراض من الخارج.

وفى غياب المُقرضين الغربيين يرى خبراء أن الصندوق التركى سيحتاج على الأرجح للتواصل مع مؤسسات تديرها حكومات لتنفيذ عمليات الاقتراض الثنائى أو المبادلة مع البنوك الصديقة.

وتقوم الحكومة التركية بالعديد من المحاولات التى تبدو يائسة من أجل تلافى أية عقوبات أميركية محتملة على بنك خلق المتهم بالتعامل مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وفى هذا السياق كلفت الحكومة التركية شركة قانونية أمريكية من أجل فحص معاملات بنك خلق الحكومى مع إيران، وقالت إن الشركة أكدت أن البنك لم ينتهك العقوبات الأمريكية.

وفى سياق آخر، كشفت تقارير تركية، أن القيمة الإيجارية للأبنية التى تستأجرها الحكومة التركية قامت بتسدسدها بنحو 31% عن الفترة نفسها من العام الماضى، فقد سددت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضى 463 مليون ليرة تركية، بينما سددت خلال النصف الأول من العام الجارى 605 مليون ليرة تركية.

كما سددت الحكومة التركية 405 مليون ليرة تركية قيمة إيجار السيارات الفارهة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى.

وبحسب التقارير المالية فقد سددت حكومة حزب العدالة والتنمية 463 مليون ليرة تركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضى تحت بند "مصروفات إيجار الأبنية الخدمية".