مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء جهاز الأمن الغذائى.. ينص على استغلال المسجونين غير الخطرين لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها..مقدمه: سيحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية ويمنع الاستيراد

أعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز الأمن الغذائى، يكون تابع لرئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تحقيق الاكتفاء الذاتى من كل السلع الغذائية، والأمن الغذائى.

ويتضمن مشروع القانون استغلال المسجونين غير الخطرين فى استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، بما يساعد على زيادة الإنتاج الحيوانى، وتوفير كل المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة ومحاصيل زراعية مختلفة.

وقال النائب أحمد رفعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مهمة هذا الجهاز  البحث عن السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن مثل القمح والأرز والتى تستوردها مصر بشكل كبير، لافتا إلى أنه سيتقدم به فى بداية دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء جهاز الأمن الغذائى بحث وكيفية الاستغناء عن الاستيراد وزرعها فى مصر وكيفية استخدام الطاقات البشرية المهملة فى زراعة الأراضى الصحراوية وتوفير عملة صعبة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الجهاز سيتولى التنسيق بين الوزارات المعنية مثل الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية وجهاز استصلاح الأراضى والداخلية خاصة قطاع مصلحة السجون، لاستخدام المساجين غير الخطرين  فى عمليات الزراعة واستصلاح الأراضى.

واستطرد: "جهاز الأمن الغذائى الذى ينص مشروع القانون على إنشاؤه، مهمته البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية التى يستوردها الشعب المصرى ومدى كفايتها الإنتاجية  والكمية المستورة من الخارج لسد العجز، على سبيل المثال القمح والفول والأرز، والجهاز يتولى التنسيق مع هذه الوزارات ويرسم خطة لزراعة المحاصيل داخل الأراضى المصرية، ويوفر الأرض من خلال جهاز استصلاح الأراضى، ويوفر الأيدى العاملة من قطاع مصلحة السجون، لتفعيل المواد الخاصة بمعسكرات العمل بقانون السجون، والتى تسمح لإدارة السجون أن تقيم معسكرات عمل بالخارج، والذهاب والعودة فى نفس اليوم، كما تبيح الإقامة المستمرة، داخل معسكرات العمل بصحبة الحراسة اللازمة، وبالتالى يستهدف مشروع القانون أن يعد معسكرات عمل لمثل هؤلاء المسجونين غير الخطرين للاستفادة من تلك العناصر البشرية، وهذه التجربة معمول بها فى الصين وبعض الدول، وكذلك معمول بها فى مصر ولكن على نطاق ضيق، مثلا يوجد معسكر عمل فى جنوب التحرير بالبحيرة، فى أعمال الزراعة".

وأضاف "رفعت"، أن معسكرات العمل عبارة عن سجون مفتوحة، فالمسجون يكلف الدولة أكثر من 3 آلاف جنيه فى الشهر (أكل وشرب وحراسة وعلاج، ولبس وبطاطين وخلافه) بتكلفة تقدر بنحو  120 جنيها يوميا، مستطردا: "أقدر استفيد من هذا المسجون ونوفر الفلوس للدولة، وإدارة شئون الخطرين بقطاع مصلحة السجون تصنف المسجونين حسب خطورتهم، ويوجد أكثر من 30 ألف مسجون لا يشكلوا خطر على الأمن العام، وليسوا مجرمين بطبيعتهم، وأقدر أديله ميزة، بدل ما كان يكلف الدولة أصبح منتج، وميزة أخرى بالسماح  بزيارة أسرته له فى نطاق العمل، وأن تكون معسكرات العمل عبارة منازل فى قرى حديثة وليست سجون، وتسمح للمسجون إن أهله يزوروه ويقيموا معه ونوفره المكان اللى هيزرع فيه، وفى هذه الحالة لن يهرب لأن معه أسرته وأولاده، كما أن ذلك سيترتب عليه إنشاء قرى وتعمير الأراضى الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات التى يتم استيرادها، وتتحكم الدولة فى سعر هذا المنتج، كما سيؤدى إلى توسيع الرقعة الزراعية فى مصر".

 وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه أعد دراسة شاملة عن هذه التجربة وكيفية تطبيقها وسيعرضها عند مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب، وسيعرضها على الحكومة والوزارات المعنية لبحثها، لافتا إلى أن القانون له أبعاد اقتصادية واجتماعية.

رئيس "اقتراحات البرلمان": فكرة القانون جيدة وتساعد الدولة

 من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه فى حالة تقديم الاقتراح بقانون وإحالته للجنة سيعجل بمناقشته والاستماع إلى كافة وجهات النظر بشأنه، لعرضه اللجان المختصة بعد ذلك، ثم على الجلسة العامة، أما فى حالة جمع توقيعات 60 نائب سيعرض على اللجنة المختصة مباشرة وهى لجنتى الزراعة والرى والدفاع والأمن القومى.

وأضاف "العادلى"، أن مشروع القانون فكرته جيدة ونبيلة وتهدف إلى مساعدة الدولة فى كيفية تحقيق الأمن الغذائى، مؤيدا فكرة استغلال المسجونين فى استصلاح الأراضى الزراعية، وأنها ستوفر الكثير على الدولة.