وزير المالية: طرح 20% من أسهم شركة أموك فى البورصة.. اختيار "HSBC" لتنفيذ الطرح و2.8 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. معيط يؤكد: برنامج الطروحات يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمويل خطط تطوير الشركات الحكومية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استمرار خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية،  بطرح نسبة إضافية من أسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) تبلغ ما يعادل 20% من اسهم الشركة.

NI Capital مستشارا لبرنامج الطروحات
 

وأوضح الوزير فى بيان له اليوم، أن شركة أن أى كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت بنك اتش اس بى سى HSBC  الذى  تقدم بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه النسبة الإضافية من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (اموك).

وقال أن هذا الطرح يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذى يستهدف تعميق سوق المال المصرى، وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين فى سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات فى محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالى ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد افضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.

طرح 20 % من أموك
 

وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) المزمع طرحها لنحو 2.8 مليار جنيه، لافتا إلى أن توقيت الطرح جارى تحديده بالاتفاق مع بنك اتش اس بى سى HSBC  لاختيار أفضل موعد للطرح فى البورصة المصرية.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات، من أجل توسيع قاعدة ملكيتها، وزيادة حجم التداول اليومى بسوق المال المصرى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة، وتمويل خطط تطويرها، إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وقال إن الحكومة تولى اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذى سيدعم أداء البورصة المصرية متوقعا، أن تعكس مؤشرات البورصة فى الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن برنامج الطرح الحكومى الذى يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم فى زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، الى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.