احتفالا بذكراه الـ11.. ما رسالة أمين الأمم المتحدة باليوم الدولى للديمقراطية

يحتفل العالم يوم 15 سبتمبر من كل عام، باليوم الدولى للديمقراطية، وهو اليوم الذى أقرته منظمة الأمم المتحدة فى 8 سبتمبر عام 2007، ويأتى الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وجهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية فيها.

ومع مرور الذكرى الـ11 لليوم العالمى للديمقراطية، السبت، نشر موقع منظمة الأمم المتحدة كلمة للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، التى قال فيها: "تتعرض الديمقراطية لضغوط أشدّ وطأة من أى وقت مضى منذ عقود، لذلك، حرى بنا فى هذا اليوم الدولى أن نَبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية، وأن نُوجِد الحلول للتّحديات الهيكلية التى تواجهها.نيهم الأمر حماية مناسبة".

وقالت الأمم المتحدة، إن موضوع عام 2018، هو إتاحة حلول لعالم متغير فى ظل ديمقراطية تحت الضغط، مضيفة: "يمثل اليوم الدولى للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعى للحصول حلول للتحديات النظامية التى تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادى والسياسى، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين فى النظام السياسى، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة من مثل الهجرة وتغير المناخ".

وأضافت: "ومع الاحتفال بمرور 70 عامًا على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولى للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية، وكان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - الذى ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن (إرادةُ الشعب هى مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت) - مصدر إلهام فى كثير من عمليات وضع الدساتير فى العالم، كما أنه أسهم فى القبول العالمى للقيم والمبادئ الديمقراطية، وتتيح الديمقراطية بدورها البيئة الطبيعية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالًا فعالًا".

وتابعت الأمم المتحدة: "من خلال الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فإن خطة التنمية المستدامة 2030 تنظر فى قضية الديمقراطية وتعترف بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة".