الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا لمنع الاستغلال الجنسى فى عمليات حفظ السلام

بمبادرة مصرية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق قرارًا مصريًا بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسى: تنفيذ سياسة عدم التسامح"، حيث يهدف فى الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسى فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

ومن جانبه قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك - فى بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار- إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة فى تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسى، خاصة فى إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام الأممية.

وأكد السفير محمد إدريس، على أن انضمام الرئيس المصرى لمبادرة "دائرة القادة"،على هامش مشاركته فى أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلًا عن مشاركته آنذاك فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسى فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هى أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.

 وأوضح السفير محمد إدريس، أنه من المنتظر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحدث رفيع المستوى المقرر عقده على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجارى، موضحًا أن تماشى تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد فى مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص فى القارة الأفريقية.

وأشار المندوب الدائم، فى نهاية بيانه، إلى تلقى الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها فى تنفيذ سياسة عدم التسامح، حيث تم ادراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدى لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسى فى تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضى، وتتمثل تلك الممارسات فى سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك فى زمن قياسى.