النائب حسين عيسى: المشروعات العربية المشتركة ستقلل مخاطر الإرهاب والتطرف

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم العربى يستطيع أن ينطلق ليصبح اقتصادا قويا يقوم على التكامل الاقتصادى، مشيراً إلى أن المعيار الأساسى للتكامل الاقتصادى هو المصلحة المشتركة، وليس أى اعتبار آخر.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجلسة العمل الثانية للندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلمانى العربى والتى عقدت فى مقر مجلس النواب، والتى كانت حول التحديات الداخلية للوطن العربى والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية (الفقر والبطالة)، والحكم الرشيد، وذلك بحضور ممثلى برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.

وأضاف عيسى، أن الاستثمار فى العالم العربى يحقق عائد كبير فى ظل المخاطر التى قد يتعرض لها هذا الاستثمار خارج العالم العربى، مستدلا على ذلك بتهديدات الرئيس الأمريكى ترامب الدائمة.

ودعا عيسى إلى أهمية أن تكون المصلحة الاقتصادية بعيدة عن أى مصلحة أخرى، مشيرا إلى أنه من الممكن إجراء دراسة حول الجدوى الاقتصادية للمشروعات العربية المشتركة، لتحديد المشروعات التى يمكن نجاحها بشراكة عربية.

وأكد أن هذه المشروعات الاقتصادية المنتظرة يمكنها استيعاب عمالة ضخمة من مواطنى العالم العربى، ولاسيما وأن الشباب العربى واعى لملف التكنولوحيا، قائلاً:" وهذا التعاون سيقلل نسب البطالة وبالتالى الفقر، الذى يعد أحد أهم أسباب الإرهاب والتطرف".

من جانبه دعا ممثل البرلمان الأردنى، إلى إنشاء بيت عربى للتنمية لمساندة الدول العربية التى تملك المال لسد الفجوة بين الدول العربية ومنها النائية، بالإضافة لصندوق طوارئ بهدف مضاهية الدول الغربية، التى أصبحت عملاقة بالاقتصاد من لا شيء، مشيراً إلى أهمية عمل المؤسسات التشريعية مع السلطة التنفيذية للبدء فى الإجراءات التى تعزز من الاقتصادى ومن التكامل الاقتصادى العربى، وأنه حال وجود إرادة سياسية سيكون هناك إرادة لإنشاء هذه المنظومة الاقتصادية العربية.

من جانبه عقب خبير الاقتصادى الدولى ورئيس بالأكاديمية العربية بالإسكندرية شريف ديلاور، بقوله:" الدول بحاجة لتشريعات خاصة بالاستثمار وليس وزارة استثمار، قائلاً: الدول التعبانة هى اللى بيكون لها وزارة استثمار.

وأشار الخبير الاقتصادى فى تعقيبه إلى تجربة دولة الإمارات فى مجال الاستثمار دون وجود وزارة معنية بالاستثمار.