"جنايات القاهرة" تأمر بضبط علاء وجمال مبارك وحسن هيكل وياسر الملوانى وأيمن أحمد فتحى وحبسهم بـ"التلاعب بالبورصة".. المحكمة تتسلم تقرير اللجنة الفنية بالقضية وتؤجل لـ20 أكتوبر.. ومصادر: ترحيل المتهمين لسجن طرة

تحفظت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى ويأسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وقررت تأجيل القضية لجلسة 20 أكتوبر.

وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، تقرير اللجنة الفنية فى القضية المعروفة إعلاميابـ"التلاعب بالبورصة"، بشأن فحص وتقديم تقرير شامل عن أملاك المتهمين ومدى تورطهم بالقضية من عدمه.

وأخبر المستشار أحمد أبو الفتوح، هيئة دفاع المتهمين بأنه ورد تقرير لجنة الخبراء للمحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب فرد دفاع المتهم الرابع، أن التقرير يشير لبراءة المتهمين فقاطعة القاضى قائلا: "تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف يتم إعادته للجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله".

وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى ويأسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وترحيلهم إلى سجن طره، وقررت التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.

كما قررت المحكمة فى هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.