مؤسسة ماعت تحذر من توظيف الآليات الحقوقية الدولية فى صراعات سياسية

كثفت مؤسسة ماعت للسلام والتحالف الدولى للسلام والتنمية بتكثيف جهودهم فى العمل على قضية الاختفاء القسرى خلال مشاركتهم فى الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، حيث شاركت المؤسسة فى الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص بالاختفاء القسرى والخبير المستقل بالاحتجاز التعسفى، بالإضافة إلى حضور عدة فعاليات جانبية تناقش هذا النوع من الانتهاكات، كما عقد الوفد اجتماعات على هامش الدوره مع الخبراء المختصين بهذه القضية فاجتمع مع عضو الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى واجتماع آخر مع السكرتير العام للجنة الاختفاء القسرى .

وعلى رأس جهود ماعت قدمت المؤسسة تقريرا بعنوان "مخاطر توظيف جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لادعاءات الاختفاء القسرى وأثر ذلك على دعم الإرهاب وضياع حق الضحايا الحقيقيين، ويوضح التقرير أولا تجريم الاختفاء القسرى على المستوى الوطنى والدولى وما تروجه جماعة الإخوان من معلومات كاذبة عن تعرض إرهابيين للاختفاء القسرى وهذا ما يعتبر سوء استغلال للآليات الحقوقية لحماية التنظيمات الإرهابية.

وطالبت مؤسسة ماعت بعدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية فى صراع سياسى بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر .

ووجهت المؤسسة مطلبا ثانيا خاصا بالدول التى  تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية، تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسرى، وتتبنى خطاب كراهية واضح، وتبرير لعمليات العنف والقتل.

وفى نهاية التقرير دعت الحكومة المصرية لتبنى تعديلات تشريعية فى قانون العقوبات لتعريف وتجريم  الاختفاء القسرى.