آل غفران يصعدون ضد آل ثانى.. القبيلة القطرية المضطهدة ترفع قضيتها للمجتمع الدولى لمقاضاة "الحمدين".. وشكوى لمفوضية حقوق الإنسان لارتكاب تميم أبشع جرائم التمييز العنصرى والتهجير القسرى والتعذيب فى حق القطريين

بعدما فاض بها الكيل وتصاعدت ضدهم كل ألوان التعذيب وجرائم التمييز العنصرى والتهجير القسرى والقتل والتعذيب داخل السجون والمعتقلات بالعاصمة القطرية الدوحة، قررت قبيلة آل غفران تصعيد قضيتهم للرأى العام الدولى والمنظمات الأممية ضد نظام آل ثانى المجرم الحاكم فى قطر.

محمد نسور..مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

وألتقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، وتم تسليمه خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصا لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بنى مرة فى قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة هذه العريضة.

جانب من اللقاء

وجاء فى العريضة التى أطلعت "اليوم السابع" عليها، أن عدد كبير من أبناء القبيلة تعرضوا بشكل همجى إلى أسوء وأبشع جرائم التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة الى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

جانب من اللقاء

وأشار الوفد، إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر 2017 إلى مساعد المفوض السامى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد على أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.

الوفد مع مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

وأشار الخطاب، إلى أن هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسى ومؤذى للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

جانب من زيارة الوفد

كما شرح الخطاب الذى سلم صباح اليوم الاثنين، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

محمد نسور..مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمفوضية السامية لحقوق الانسان

كما أكد الوفد القبلى، أنه يحتفظ بها خوفا على أهلنا فى قطر من بطش السلطات القطرية التى لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

والوفد مع مسئولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الإطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين فى قرى وصحارى المناطق الحدودية فى الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعى و محايد لهذه المعاناة  ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتى أصبحت كما العائق الكبير أمام حصولهم على حقوقهم التى حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة فى قطر.

كما لفت الوفد المكون من 14 فردا نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال فى الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم فى قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم فى داخل قطر.

واستعرض الوفد شواهد كثيرة وأدلة متوفرة ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التى يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التى يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لاسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا فى حقهم أمام القضاء الدولى العادل النزيه اللذى يرجون من المفوضية إحالة شكواهم إليه فى غياب إمكانية التقاضى فى محاكم قطر.