تميم يحول قطر لولاية تركية.. أمير الإرهاب مكن أنقرة من فرض سيادتها على بلاده لحماية عرشه.. المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين يذل القطريين بالأتراك.. وأردوغان يخطط للاستيلاء على خزائن الدوحة وشركاته تغزو السوق

يومًا تلو الآخر يؤكد أمير الإرهاب، تميم بن حمد آل ثانى، خيانته ليس للعرب فقط ولكن لأبناء شعبه أيضًا، بعد أن حول بلادهم لإمارة تركية تغزوها قوات الجيش التركى بالإضافة لغزو المنتجات التركية بكل الأسواق المحلية فيها، بل فتح الباب على مصرعيه أمام العشرات من رجال الأعمال الأتراك لنهب ثروات القطريين، وسط غضب متزايد من غياب التنافسية فى ظل امتيازات اقتصادية يحميها القصر الأميرى.

وقالت مصادر بالمعارضة القطرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمير القطرى دأب على إذلال القطريين منذ المقاطعة العربية من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يونيو 2017 الماضى، بمنح الأتراك امتيازات كبيرة وتسهيل تدخلهم في شتى شئون البلاد الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وقفز حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر بنهاية عام 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعًا بأكثر من 46% مقارنة بعام 2016.

وأضافت المصادر بالمعارضة القطرية، أن "تنظيم الحمدين" يعتمد بشكل كلى على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لحمايته من السقوط أو الانهيار أو من أي محاولات انقلابية ضده من خلال الدعم العسكرى الذى قدمه أردوغان للدوحة العام الماضى، وسيطرة قواته على معظم المؤسسات الحيوية بالبلاد.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة، خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار، بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفى السياق نفسه، ذكرت تقارير إعلامية إماراتية، أن الأوضاع الاقتصادية المتداعية في كل من الدوحة وأنقرة ترفع مخاطر الاستثمار بقوانين السوق، مضيفة أن عجلة الاقتصاد بين البلدين تدار في الوقت الراهن بقوانين السياسة والنفوذ العسكري.

ويشكو رجال أعمال قطريون من الغزو الاقتصادى التركى الذى رافق الغزو العسكري لقطر، قائلين إنه "إلى جانب التراجع الحاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال العام الماضي بدأ حصار رأس المال القطري يفاقم خسائرنا". 

وتعمل 330 شركة تركية في السوق القطرية في الوقت الراهن، وتتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والأعمال الكهربائية، لكنها محمية بامتيازات قننتها اتفاقيات أبرمها أمير الدوحة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت تركيا قد نشرت 5 آلاف جندي في قطر بموجب اتفاق بين البلدين صدق عليه البرلمان في أنقرة في يونيو 2017 الماضي.

ويقول رجال أعمال قطريون، وفقًا لتقرير نشره موقع "العين" الإماراتى، إن مقاولين أتراكا ينفذون في الوقت الحالي مشاريع تجاوزت قيمتها 11.6 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 46% مقارنة بعام 2016، لافتين أيضًا إلى ارتفاع صادرات تركيا إلى قطر خلال العام الحالي، بنسبة 93%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف رجال الأعمال القطريين، أن الأزمة لا تكمن في وجود رأس مال تركي في قطر، لكن الكارثة أن تعمل قوانين السياسة حيث يجب أن تعمل قوانين الاقتصاد.

وفى نهاية عام 2017 استضافت الدوحة فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمشاركة 145 شركة تركية بمختلف القطاعات، منها شركة "تكفن" التركية التي فازت بمناقصة بناء ملعب "الثمامة" القطرى أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022، بتكلفة مليار و250 مليون دولار.

وبينما كان رجال الأعمال القطريون العاملون في قطاع السياحة والفندقة يأملون أن يستفيدوا من الأرباح المنتظرة من استضافة الدوحة فعاليات مونديال 2022، تسود مشاعر إحباط في ظل شكوك حول إقامة الفعالية الكروية الأهم عالميًا إلى جانب غزو تركي للاستثمار في القطاع.

وكان قد حوّل الوجود العسكري التركي المكثف في الشوارع القطرية العاصمة الدوحة لشِبه ثكنة عسكرية؛ فالأمر لم يعد يقتصر على مجرد وجود قاعدة عسكرية محددة المعالم، بل تخطّاه إلى أبعد من ذلك بكثير، بسبب تصرفات تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، التي  أثارت حفيظة الشعب القطري نفسه.