رئيسة قومى المرأة تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادى وتستعرض استراتيجية 2030

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفدا من ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الإطار المؤسسى لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين السياسى للمرأة، وذلك فى إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

 واستعرضت الدكتورة مايا مرسى أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليلا مباشرا على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة.

 وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تتضمن أربعة محاورها هى التمكين الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافى.

  وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة شريك أساسى فى جميع مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد - المشاركة الفعالة فى السوق العمل - المشاركة السياسية-  القضاء على الفقر وغيرها.

  وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركى من حيث مشاركة 18 وزارة و175,000 مشارك ومشاركة و170 من منظمات المجتمع المدنى، وعينة بحثية من 3000 شخص، وتم إنشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" إلى جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".

تأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة وفد المنظمة إلى مصر خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجارى، فى إطار تنفيذ مجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"،والتى يتم خلالها إجراء مقابلات مع وزارة الخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، المالية، التعاون الدولى والاستثمار، والصحة والتعليم، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء.