رئيس الإحصاء فى ندوة ذوى الإعاقة: التشريع المصرى لم يغفل حقوق المعاقين

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قضية الإعاقة، تعد واحدة من القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى أصبحت محور اهتمام المجتمعات المختلفة وعنايتها، مشيرا إلى أن الأشخاص المعاقين ذو قدرات خاصة وطاقات كامنة يقود استخدامها بشكل أمثل إلى مزيد من النجاح للأفراد المعنيين، وكذلك لمن حولهم بما يعود بالنفع على الجهات الفاعلة بالدولة.

وأضاف بركات خلال كلمته الافتتاحية بندوة إحصاءات ذوى الإعاقة التى نظمتها اللجنة الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة بغرب آسيا "الاسكوا" اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، أن أجندة التنمية المستدامة 2030، أكدت أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، موضحا أن ذلك يتم من خلال رعاية الطفل المعاق وتدريبة لتحويله إلى طاقة فاعلة فى حدود قدراته واندماجه وإعادة انتمائه إلى المجتمع وتحسين علاقاته.

وأكد رئيس جهاز الإحصاء، أن الجانب التشريعى فى مصر، لم يغفل حقوق المعاقيين ورعايتهم، لذلك أصبح لذوى الإعاقة 11 مادة واضحة وصريحة فى دستور 2014، منها المادة 53 التى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز".

كما أشار بركات خلال كلمته، إلى المادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى، المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن هناك اهتماما كبيرا بالمعاقين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اعتبر عام 2018 عام المعاقين، وتم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن هذا القانون يشكل بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذوييهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، منها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص، علاوة على تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

وأوضح بركات أن القانون ألزم كافة جهات العمل بنسبة 5% للتعيين فى الوظائف للمعاقين، علاوة على، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مشيرا إلى أن ندوة اليوم حول إحصاءات ذوى الإعاقة تحمل العديد من المعانى، أهمها الاعتراف بأهمية الإحصاءات وإعدادها، حيث أجمع العالم على أنها ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة.

وأكد رئيس الجهاز، أن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات واضحة تؤدى لسياسة مرسومة بدقة لنحقيق الأهداف المنشودة، والتى لا يمكن أن تتحقق بدون بيانات وإحصائيات موثوقة.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق نحرص دائما من خلال جهاز الإحصاء على توفير بيانات شاملة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمنت استمارة تعداد السكان 2017 نحو 6 أسئلة وضعتها واشنطن عن المعاقين، لتعبر البيانات عن واقع الإعاقة فى مصر.

هذا بجانب المسوح الميدانية التى يجريها الجهاز حولهم، والتى كان آخرها مسح شامل عام 2014 لحصر المعاقين بإحدى محافظات الجمهورية لتوفير قاعدة بيانات شاملة لهم، حيث تم هذا المسح بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتمت إضافة الأسئلة التى وضعتها واشنطن عن الإعاقة لبحث القوى العاملة الذى ينفذه الجهاز عن كل ربع عام.

وفى ختام كلمته أوضح اللواء خيرت بركات أن العالم يشهد حاليا تزايد لمستوى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم، لافتا إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة يستطيعون أن يقدموا لأوطانهم الكثير والكثير من الإجازات فى ظل الإرادة الحديدية التى يملكونها، كما يستطيعون أيضا أن يتخطوا كل حواجز الفشل والوصول إلى قمم النجاح.