صور.. النائب العام: مصر وضعت استراتيجية للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين.. "مكافحة الهجرة غير الشرعية" بإيطاليا تشكر الداخلية المصرية على تعاونها.. وممثلة الأمم المتحدة: 2.8 مليار دولار حجم الاتجار بالبشر سنويا

• النائب العام: مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل حديثة يجب مواجهتها

• النائب العام يتسلم درعا تذكاريا من الأمم المتحدة خلال المؤتمر

• نائلة جبر: مصر من أوائل الدول فى الانتباه لجرائم الاتجار بالبشر

• ممثل جمعية نواب عموم أفريقيا: أنجولا اتخذت خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر

• النائب العام السودانى يؤكد ضرورة تبادل الخبرات بين أفريقيا وأوروبا

 

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم بأفريقيا حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.

 

 

 

ونوه صادق، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوربا، عن أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجنى عليهم ضمانا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانه للتعاون الدولى، مؤكدًا على أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعد تلك المنظمات الإجرامية على سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم منا أن نكون على مستوى أعلى تطورا وقدرة على القضاء على تلك الجرائم.

 

 

وشدد النائب العام، على ضرورة التعاون القضائى بين الدول وبعضها فى مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذة الظاهرة، مؤكدًا على أن مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع وذلك عن طريق التعاون وتبادل كافة الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم.

 

 

كما أكد المستشار نبيل صادق، على ضرورة التعاون القضائى بين الدول فى مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبذل كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.

 

 

ومن جانبه وجه ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، ومدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، فاسيلو متاليا، الشكر لوزارة الداخلية المصرية، فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده فى مواجهة الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، مؤكدًا وجود تنسيق وتعاون أكاديمى بين الضباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، وذلك من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات ورفع كفاءة إدارة الحدود.

 

 

وشدد "متاليا"، خلال كلمته بالمؤتمر، على أن التعاون القضائى بين الدول سيساهم فى زيادة فرص المشاركة لمعرفة فلسفة القانون الدولى الذى يواجه مكافحة الجرائم المنظمة، والعابرة للحدود، مضيفًا أن جهود بلاده لا تقتصر على الأراضى الإيطالية فقط، ولكنها تمد يد المساعدة لشركائها بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة. 

وأضاف ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، ومدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الإيطالية لتبلغ من 20 إلى 24 ألف مهاجر سنويا، حتى أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين يبلغ 1802 مهاجر خلال 2015، لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالى، وذلك بسبب التعاون القضائى وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط ، بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود، لتقليل تلك الأعداد، مشيرا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالى البحار لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير اخري قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة، مؤكدًا أن عملية الاتجار بالبشر ،وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة وشديدة الخطورة تمثل شكل هرمى فيما بينهم، والتى تقوم بجانب تلك الجرائم ارتكاب جرائم أخرى متعلقة بالاتجار فى المخدرات.

 وأوضح أن هناك متاليا، أن ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لتقديم الدعم للدول للمساعدة فى مكافحة الجرائم التى تتم بشمال وغرب أفريقيا، مطالبا جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، وداخل ذلك المشروع قامت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع نظرائها فى عدد من الدول، ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة، مشيرًا إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التى من الممكن أن تحدث فى المستقبل، وأن هروبه يذيد من فرص وجود جرائم أكثر، مؤكدا تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليو الماضى بإيطاليا، شارك فيها 52 ممثل إدعاء بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية.

 

فيما أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين، على أنه لمصر دور فعال فى مكافحة هذه الجريمة وكانت من أول المنتبهين لهذه الظاهرة وبذل جهاز النيابة العامة جهودا كبيرة في مكافحة هذه الجرائم. 

 

 

وأوضحت جبر، فى كلمتها، أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، غير مكلفة للدول النامية وتعتمد على دعم الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن اللجنة تمكنت من عمل حصر بالمحافظات التي يتواجد فيها أكبر نسبة للهجرة غير الشرعية.

 

وفى سياق متصل، قالت كريسينا ألبرتو، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة والمعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك تعاونا مستمرا، مع المنظمات والحكومة المصرية للشراكة، وتفعيل سبل التعاون، والتنسيق المستمر من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، موضحة أن التعاون يشمل دول الشرق والغرب. 

 

 

 ووجهت كريسينا ألبرتو، الشكر للدولة المصرية، والنائب العام المصرى لتنطيم فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم بشرم الشيخ، مما يساهم فى زيادة التنسيق بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات من أجل رفع الكفاءة فى مواجهة الجرائم، باستخدام أفضل الاساليب الحديثة لموجهة هذة الظاهرة. 

 

 

 وقالت ألبرتو، إن المؤتمر اليوم يشارك فيه 24 دولة أفريقية، و3 دول أوربية، و6 منظمات دولية، و3 جمعيات للمدعين العموميين، وما ينفق سنويا من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بلغ نحو 2.8 مليار دولار.

 

وتابعت كريستينا ألبرتو: " تم تسجيل 1500 حالة وفاة خلال 2018 من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يعبر عن وجود حالة وفاة بين 9 اشخاص قاموا بالهجرة غير الشرعية مقارنة بحالة وفاة بين كل 45 حالة خلال 2017"، واصفة تلك النسبة بـ"المرتفعة" .

 

 

وخلال المؤتمر سلمت كريستينا ألبرتو، درعًا تذكاريًا، للنائب العام  المستشار نبيل صادق، مشيدة بدور مصر فى القضائ على الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

 

 

وبدوره قال ممثل جمعية نواب عموم أفريقيا والنائب العام المساعد لدولة أنجولا باسكول أنطونيو، إن هناك تعاون بين بلاده والدولة المصرية لمكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة، مؤكدًا اتجاه أنجولا نحو اتخاذ تدابير وتعديلات تشريعية لمكافحة الظاهرة التى باتت تهدد أمن وسلامة بلاده، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010 تم اتخاذ خطوات جادة وسريعةً وتغيرات تشريعية للقضاء على الجريمة المنظمة.

 

 

فيما شدد عمر أحمد، النائب العام السودانى، على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية خاصة فيما يتعلق بخطورة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين أجهزة الأمن بين أفريقيا وأوروبا.

 

 

وكان قد افتتح النائب العام المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للنواب العموم لدول إفريقيا وأوربا، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

 

ويناقش المؤتمر الذي يستمر 3 أيام حزمة من المحاور التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، وتجارب الدول المختلفة للحد منها، بمشاركة محامين ونواب عموم ممثلى عن دول أفريقية وأوروبية.