إشادة أوروبية بجهود القاهرة لوقف الهجرة غير الشرعية.. مصادر ببروكسل: الاتحاد الأوروبى يريد تعميق العلاقات مع مصر لنجاحها فى منع المهاجرين من مغادرة شواطئها.. ومناشدات لتطبيق النموذج المصرى فى دول شمال أفريقيا

قال مصدر مسئول بالاتحاد الأوروبى إن الكتلة الأوروبية تريد تعميق العلاقات مع مصر مع  تراجع عدد الأشخاص الذين خرجوا على ظهر القوارب منها إلى أوروبا.

 وأضاف المصدر فى تصريحات للصحفيين نقلا موقع EU observer أن مصر شريك يقوم بمسئولياته بشكل جدى، شريك يمكننا العمل معه فى سياق الهجرة بشكل أكبر.

 وتقول المنظمة الدولية للهجرة: إن 30 شخصا وصلوا من مصر إلى اليونان وإيطاليا هذا العام فى نهاية مارس الماضى.

 ويريد الاتحاد الأوروبى أن يرى أرقام منخفضة مماثلة من كل دول شمال أفريقيا فى محاولة لوقف وصول المهاجرين إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا، وقد تراجعت أعدادهم بالفعل.

 ويقول موقع Eu Observer  إنه على الرغم من تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية مقارنة بعام 2017، فإن خطر الموت قد تضاعف نظرا للحملة التى تواجهها قوارب المنظمات الخيرية التى تعمل قرب ليبيا. ويلفت التقرير إلى أن تونس تعد الآن النقطة الرئيسية لرحيل المهاجرين من شمال أفريقيا إلى إيطاليا مع تراجع أعداد المغادرين من ليبيا، وأغلب من يرحلون من التونسيين.

كان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ومستشار النمسا سابستيان كورز، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد فى الوقت الراهن، قد وضعا مصر على جدول أعمال اليوم، الأربعاء، فى اجتماع غير رسمى للدول الثمانية والعشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى سالزبورج.

وقال توسك فى خطاب دعوته لرؤساء الدول: إن هناك حاجة لمناقشة نموذج مصر. وقال إنه من الجدير بالذكر أن السلطات المصرية جعلت مكافحة التهريب والاتجار على رأس أولويتها. ونتيجة لذلك لم يحدث أى خروج غير شرعى من مصر إلى أوروبا هذا العام.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل كل من توسك وكورز يوم الأحد الماضى لبحث مسالة الهجرة غير الشرعية، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى وسفير النمسا بالقاهرة.

وشدد الرئيس السيسى خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لمواجهة مشكلة الهجرة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية فى ظل حالة عدم الاستقرار التى يشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الجهود ساهمت فى التصدى لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن.

وأوضح الرئيس السيسى الأعباء التى تتحملها مصر فى سبيل تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم فى معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين فى مختلف الخدمات.

كما أكد الرئيس أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التى تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها.

 وفى هذا الإطار أشاد رئيس المجلس الأوروبى ومستشار النمسا بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير فى مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، ومشيرين إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للسيد الرئيس، وهو الأمر الذى انعكس ليس فقط على الحد من الهجرة غير الشرعية، ولكن أيضاً على التطورات الإيجابية الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس.