أزمة تشابكات الوزارات أولوية البرلمان X دور الانعقاد الرابع.. استدعاء هالة السعيد لبحث دمج الهيئات المتداخلة بعد تأثيرها على الاستثمار.. برلمانيون: أهدرت عشرات المليارات.. ومطالب بلجنة عليا تتبع رئيس الوزراء

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفتح ملف إصلاح وتطوير الجهاز الإدارى للدولة مع انطلاق دور الانعقاد التشريعى الرابع باستدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لبحث آليات تطوير الدولاب الحكومة وحل أزمة العمالة الزائدة بالتدريب التحويلى وفض التشابك بين الوزارات.

يأتى ذلك بعدما ثبت مع تطبيق عدد من التشريعات من بينها قانون الاستثمار وقانون إصدار التراخيص لهيئة التنمية الصناعية، إعاقة الإجراءات بالجهاز الإدارى لعملية الاستثمار وأيضا تفاصيل العمل اليومى بالدولاب الحكومى.

                                                 

"خطة البرلمان" تطالب الحكومة ببيان شامل حول نتيجة أعمالها لفض التشابك بين الوزارات

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستطالب بأول دور الانعقاد الرابع حكومة المهندس مصطفى مدبولى ووزارة التخطيط ببيان شامل حول ما تم إجرائه بشأن أزمة فض التشابك بين الوزارات والتى كانت طرحتها اللجنة بالبرلمان بالدور التشريعى الأول.

وأشار عمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحكومة بناء على طلب البرلمان كانت قد شكلت لجنة برئاسة وزارة التخطيط لحل هذه الأزمة وتم الوصول لخطة بشأن جزء منها، قائلا: "أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات ".

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونة لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لأخرى منها ما يخص الكهرباء والبترول وغيرهم من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة ومنها ما وصل على المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل فى حق أى وزارة.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن الأمر يحتاج إداريا لدمج الهيئات المتشابكة لتوح يد القرار، وإعادة توزيع المهام بين الجهات الحكوميه.

النائب محمد بدراوى يطالب رئاسة الوزراء بالتدخل المباشر بقضية التشابكات

ومن جانبه، طالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئاسة الوزراء بتبنى أزمة التشابكات بين الوزارات والتى تنقسم لشقين أولها المالية، مقترحا تشكيل لجنة فوق المستوى الوزارى تضم رئيس الوزراء والبنك المركزى وممثلا عن مؤسسة الرئاسة والرقابة الإدارية لحل أزمة المتأخرات المالية وأيضا الضريبية منها والتى تصل لحد النزاعات القضائية.

التشابكات المالية أهدرت عشرات المليارات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا العنصر أيضا يعطل الاستثمار نتيجة احتفاظ كل وزارة بسلطة لعدم سداد ما عليها من التزامات، قائلا: "رئيس الوزراء عليه أن يتدخل بنفسه لحل الأزمة وعدم تركها لوزارة بعينها.. خاصة وأن هناك أرقام ضخمة فى التشابكات تصل لعشرات المليارات ".

وعن التشابكات الإدارية، قال "بدراوى"، إنه من الضرورى أيضا أن تتبع القرارات التى تخص الاستثمار بعينها باهتمام مباشر وتبعية من رئاسة الوزراء بشكل كامل لضمان عدم تعطل أى شأن يخص هذا الأمر.

النائب همام العادلى: التطبيق العملى لعدد من التشريعات كشف تعطيل عملية الاستثمار

بينما طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة أو دراسة حول كيفية فض التشابكات بين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة.

وقال "العادلى"، إن الفترة الماضية ومن خلال التطبيق العملى للتشريعات المختلفة خاصة الخدمية منها، كشفت عن وجود تشابك فى الاختصاصات بين الوزارات والقطاعات الحكومية، مما ترتب عليه تعطيل مصالح الدولة والمواطن، ووضح ذلك جليا مع قانون الاستثمار الذى شهد أثناء مناقشته فى البرلمان خلافات بين بعض الوزارات على بعض الاختصاصات.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، فى تصريحات له، أن هذه التشابكات تتضح أيضًا فى استخراج التراخيص الخاصة بالبناء أو المحلات العامة والتجارية والصناعية، مما يعرقل صدور آلاف التراخيص ويهدر مئات الملايين على الخزينة العامة للدولة.

ودعا النائب همام العادلى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تشكيل لجنة تدرس الاختصاصات المختلفة التى توجد تشابكات وخلافات بشأنها ووضع آلية لتوحيد هذه الاختصاصات وفض التشابكات فى أسرع وقت.