قبل بداية العام الدراسى .. شكاوى أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الخاصة عرض مستمر.. الأهالى: نسب الارتفاع تراوحت بين 20 لـ40% لبعض المدارس ويؤكدون: منها من يصر على تدريس المستوى الرفيع رغم إلغائه

التربية والتعليم وضرورة ضبط زيادات مصروفات المدارس

كتب محمود طه حسين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:00 ص

أسابيع قليلة تفصلنا على بداية العام الدراسى الجديد، ورغم تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لشرائح الزيادات فى مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن بعض المدارس ضربت بقرارات الوزارة عرض الحائط، وقررت رفع المصروفات نسبة أعلى من الشرائح المحددة من قبل الوزارة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقى شكاوى عديدة من قبل أولياء الأمور حول تجاوزات المدارس الخاصة فى رفع المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل.

وأضافت عبير، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الشكاوى التى رصدها الإتحاد من جانب أولياء الأمور تضمنت زيادة المصروفات الدراسة لبعض المدارس بمبلغ تجاوز 7 آلاف جنيه، فضلا عن زيادة الرسوم الخاصة بسيارات المدرسة" الباصات"، مشيره إلى أن المدارس زودت المصروفات قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم نسبة الزيادة المقررة هذا العام بشهرين وأكثر، وبالتالى أغلب المدارس ترفض رد المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور فوق النسبة التى حددتها الوزارة.

وأوضحت عبير أن أولياء الأمور طالبوا بأن يتم تسديد الرسوم الدراسية عن طريق حساب بنكى تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، منعاً للتلاعب واستنزاف أموال أولياء الأمور، مشددين على الوزارة استخدام سلطاتها بوضع رقابة وتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة.

وقال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك بعض المدارس رفعت مصروفاتها ونسب الزيادة بما تتراوح ما بين %20 إلى 40%، مؤكدا أن الزيادة تأتى من جراء تقديم من أصحاب المدارس بإعادة تقييم المصروفات وميزانية المدرسة رغم أن تلك الميزانيات تكون وهمية وغير حقيقة حتى تستفيد المدرسة من الموافقة على إعادة تقييم المصروفات، وبالتالى زيادتها.

وأكد خالد صفوت، إن تلك الزيادات تضر بولى الأمر خاصة إذا كان لديه أكثر من ابن، حيث تمثل عبئا ماديا كبيرا، مطالبا بضرورة تشكيل لجان محايدة تضم أعضاء من جهات رقابية وسيادية، مؤكدا عدم ثقة أولياء الأمور فى اللجان التى تشكل من داخل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح خالد صفوت، أن هناك شكاوى متعددة من قبل أولياء الأمور فى الفترة الحالية، ومغ اقتراب العام الدراسى، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال توجد مدارس فى إدارات القاهرة الجديدة زودت من 30 إلى 40% مصروفات وأيضا فى إدارة العبور من 20 إلى 30% وكذلك إدارة السادس من أكتوبر توجد مدارس رفعت المصروفات إلى 50% وفى إدارة شرق مدينة نصر بعض المدارس رفعت مصروفاتها من 15 % إلى 30%، وأيضا فى إدارة العمرانية توجد مدرسة رفعت مصروفاتها إلى 30%.

وكشف خالد صفوت، أنه رغم قرار وزارة التربية والتعليم بوقف تدريس مادة المستوى الرفيع للصف الأول الابتدائى، إلا أن هناك بعض المدارس الخاصة قامت بتسليم الطلاب كتب المستوى الرفيع وأيضا بعض المدارس أبلغت أولياء الأمور أنها لم يصلها منشورات تنص على إلغاء تدريس المستوى الرفيع، وبالتالى المدارس مستمرة على النظام القديم حتى يصلها عكس ذلك، كما ان بعض المدارس أبلغت أولياء الأمور أن مادة المستوى الرفيع سوف يدرسها الطلاب كأنشطة منفصلة خلال العام الدراسى دون أن تضاف درجاتها على مجموع الطالب أو نجاح أو رسوب.

ومن جانبه قالت منار معاذ، إحدى أولياء الأمور، إن زيادة مصروفات المدارس الخاصة أجبرت بعض أولياء الأمور على التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية للغات والحكومية لمواجهة شجع أصحاب المدارس الخاصة.

وأضافت منار فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن هناك آلاف من طلبات التحويلات تمت وتتم بشكل دورى للهروب من ارتفاع الأسعار.

وقال أحمد سيد، أحد أولياء الأمور، أن بعض المدارس تقوم بتحصيل المصروفات حاليا بشكل جزافى حيث تطالب أولياء الأمور حاليا بسداد مبالغ كبيرة دون أن تحدد المصروفات وتعلنها بشكل رسمى فى مكان بارز فى المدرسة تنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة، موضحا أن بعض المدارس تؤجل إعلان زيادة المصروفات حتى تبدأ الدراسة ويطبق النظام الجديد للتعليم.

وأكد أن تطبيق النظام الجديد للتعليم تعقتد بعض المدارس أنها سوف تتحمل أعباء مالية معينة ومن ثم تؤخر تحديد المصروفات لتحميل أى زيادات لولى الأمر.

وأوضح أن المدارس تطالب بدفع أسعار تخص البوكليت وأدوات أخرى تحمل ولى الأمر فوق طاقته.

واستنكر أولياء الأمور ما تقوم به بعض المدارس الخاصة من زيادات مبالغ فيها، دون ردع من وزارة التربية والتعليم الجهة الوحيدة المسئولة عن محاسبة أى متجاوز أو مخالف.

فى السياق ذاته، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن هناج لجان للتحقيق فى شكاوى أولياء الأمور، مشددة على أنه لا تهاون مع أى مدرسة تتجاوز وتتخطى حدود النسب والشرائح المقررة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه مع انطلاق العام الدراسى سوف يتم تكثيف لجان المتابعة من قبل الإدارات والمديريات لرصد أى مخالفات.

وبالنسبة لإعادة تقييم المصروفات لبعض المدارس، أوضحت المصادر، أن الأمر لا يتم بشكل عشوائى ولكن وفقا لتقارير لجان يتم تشكيلها من قبل وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية والمديريات بعض أن يتقدم صاحب المدرسة بطلب إعادة تقييم المصروفات، موضحة أن هناك لائحة مصروفات لكل مدرسة يتم من خلالها التعرف على مصروفات المدرسة وهل هناك خسائر أو خلافة قبل أن يتم التصديق على الزيادة.