وبحسب تقرير البنك المركزى التركى، والذى نشرته صحيفة زمان التركية تراجعت الديون طويلة الأمد للقطاع الخاص بنحو 80 مليون ليرة تركية خلال شهر يوليوالماضى، مقارنة بنهاية عام 2017، لتتراجع إلى 221.6 مليار دولار، بينما سجلت الديون قصيرة الأمد بخلاف الديون التجارية زيادة بقيمة 320 مليون دولار، لتصل إلى 18.9 مليار دولار؛ ليصل بهذا إجمالى الديون قصيرة وطويلة الأمد للقطاع الخاص إلى مستوى 240.5 مليار ليرة تركية.
وكشف التقرير أن ديون طويلة الأمد للقطاع الخاص التركى دولار، تنقسم إلى: 59.7% دولار، و34.6% من اليورو، و4.1% من الليرة التركية، و1.6% عملات أجنبية أخرى، أما الديون طويلة الأمد للقطاع الخاص التركى فيتكون 45.9% منها من الدولار الأمريكي، و33% منها من اليورو، و21.0% من الليرة التركية، و0.1% من عملات أجنبية أخرى.
ومع النظر إلى توزيع الديون طويلة الأمد على القطاعات المختلفة يتبين أن 49% من الديون خاصة بالقطاعات والمؤسسات المالية، و50.2% خاصة بمؤسسات غير مالية، أما الديون قصيرة الأمد فأظهر التقرير أن 76.7% منها خاصة بمؤسسات مالية، و23.3% خاصة بمؤسسات غير مالية.
