مؤسسة ماعت تطالب بالتصدى للدول الممولة للتنظيمات الإرهابية بأفريقيا

عقدت مؤسسة ماعت والتحالف الدولى للسلام والتنمية ندوة بعنوان "حقوق الإنسان فى أفريقيا ودور لجنة الإنسان والشعوب"، على هامش أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، حيث دارت الندوة حول سعى الدول الأفريقية منذ الحصول على استقلالها لمحاولة إيجاد إطار عام يحيط بمنظومة حقوق الإنسان، وناقشت الندوة أهم الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان فى القارة الأفريقية.

وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت فى كلمته أن تأسيس اللجنة الأفريقية لم يساهم بفاعلية فى إزالة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب من المشهد السياسى الأفريقى، وركز بشكل أساسى على قضية اللاجئين والمهاجرين، لافتا إلى أن هناك أكثر من 18 مليون لاجئ أفريقى مسجلين فى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وكذلك قضية الإتجار بالبشر هى الأخرى تعد واحدة من الشواغل الحقوقية المريرة، فلا تزال القارة السمراء تعانى الهجرة غير الشرعية واستغلال الأفراد والمتاجرة بهم كعمال بمقابل ضئيل جدا.

كما تناول أيضا وضع المرأة الأفريقية فى كلمته والتهميش الذى تعانى منه فى معظم الدول الأفريقية، وذكر أنه من أكبر التحديات التى تواجه القارة الأفريقية هو الفساد المالى الذى ينتشر فى أفريقيا.

وكذلك استعرض عقيل التحديات التى تواجه لجنه حقوق الإنسان فى القيام بدورها والتى من أهمها التمويل وتعاون الدول ووجود آليات لتنفيذ قرارات اللجنة.

وتحدث الدكتور محمد إسماعيل عن منظور آخر لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة، وأبرز الانتهاكات الكبيرة التى يتعرض لها الشعب الأفريقى نتيجة للتلوث والمخاطر البيئية التى يعيش فيها، حيث ناشد أنظمة الدول الصناعية الكبرى التى تمثل السبب الرئيسى فى الأزمة وكافة الدول على مستوى العالم أن تتخذ تدابير تشريعية تتسق وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التى تتعلق بالحق فى بيئة نظيفة وفق لما ورد فى اتفاقيات المناخ المتعددة وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على تلوث البيئة خاصة تلك التى تحدث فى المناطق الحدودية والتى تثير نزاعات وحروب وتؤدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية مما يعرض المهاجرين والمحليين للأخطار.

وقدمت مؤسسة ماعت عدد من التوصيات فى نهاية الندوة أبرزها تعديل وضعية المنظمات غير الحكومية فى لجنة حقوق الإنسان والشعوب بما يسمح لها بالقيام بدور مؤثر لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وليس مجرد متفرج ومشاهد، وذلك من خلال إيجاد آلية تسمح لها بالتعليق على التقارير الدورية للدول، ووضع حد للتدخلات الخارجية فى شئون القارة أفريقيا والتصدى للحكومات التى ترعى وتمول التنظيمات الإرهابية فى أكثر من دولة بأفريقيا.