أسرار مافيا الإتجار بالبشر فى مصر.. عصابات دولية ومحلية تنزع الأعضاء من البسطاء بـ 15 ألف جنيه.. الأمن العام يلاحق عيادات "بير السلم".. "الداخلية": رصدنا بيع أطفال من علاقات غير شرعية

"الإتجار بالبشر"، من أخطر الجرائم التى تطل برأسها على المجتمع المصرى، فى ظل جنوح بعض العصابات المنظمة لجمع المال بشتى الطرق، فتلجأ للإتجار فى البشر، سواء عن طريق نزع الأعضاء البشرية من الأشخاص وبيعها، أو عن طريق اختطاف الأطفال وبيعهم، حيث تدر هذه الجرائم مبالغ طائلة على القائمين عليها.

الأجهزة الأمنية لم تقف مكتوفة الأيدى حيال هذه الجرائم، حيث نجحت فى إسقاط العديد من العصابات القائمة على هذه الجرائم، كان أخرهم ضبط مواطن في مدينة أوسيم بالجيزة يقود عصابة للإتجار بالبشر، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام "صابر ا.ع" عامل صرف صحى، مقيم أوسيم بالجيزة "سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "ضرب" محكوم عليه فيها بالسجن شهرين" بالإتجار فى الأعضاء البشرية من خلال استقطاب الأشخاص الراغبين فى بيع أعضائهم البشرية "الكلى"، نظير مقابل مادى مستغلاً تواضع مستواهم الاجتماعى وحاجتهم للمال، وقيامه بالحصول منهم على إقرارات موثقة بمكاتب توثيق الشهر العقارى تتضمن رغبتهم فى التبرع بأعضائهم دون مقابل ، والحصول منهم على إيصالات أمانة موقعة على بياض لضمان عدم عدولهم عن بيع أعضائهم ، حيث أكدت التحريات قيامه باستقطاب المجنى عليه "رجب ا.ع" عامل مقيم أوسيم فى الجيزة والحصول منه على الإقرارات والاستيلاء على كليته اليمنى بأحد المستشفيات مقابل 15 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه فى منزله، وبحوزته عدة صورة ضوئية لإقرارات موثقة بالشهر العقارى عن التبرع بكلى دون مقابل خاصة ببعض المجنى عليهم من عدة محافظات، و بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بمزاولته نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأعضاء البشرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الأعضاء

وتشن الأجهزة الأمنية والأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات أمنية مكبرة تستهدف سماسرة بيع الأعضاء البشرية وعيادات بير السلم باستمرار، وذلك بعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات اللازمة عن هذه العصابات، وتحقق الشرطة نجاحات أمنية كبيرة فى هذا الصدد، مما يساهم فى الحد من هذه الجرائم.

بدوره، قال  اللواء محمد عوض مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، إن جرائم الاتجار بالبشر لها تأثير أخلاقى واجتماعى سلبى، موضحا أن جهود الإدارة نجحت فى ضبط عدد كبير من القضايا من بينها ضبط سيدتين أثناء محاولتهما بيع طفل حديث الولادة، فضلا عن ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى البشر كان يبيع أحد الأطفال، والغريب أن الطفلين فى الجريمتين نتيجة علاقات غير شرعية، علاوة على ضبط تشكيل عصابى تزعمه شخص عربى بالاشتراك مع عناصر أخرى بالداخل فى جلب عدد من العرب المقيمين بالقاهرة للإتجار فى الأعضاء البشرية والقيام بعمليات نقل أعضاء غير مشروعة.

وأشار عوض إلى أن حجم المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم أيا كانت الأسباب والدوافع التى يستند لها البعض سواء اقتصادية أو اجتماعية، فإنها لا ترقى إلى أن تكون دافعا لهذه الجرائم، مؤكدا أن جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجحت فى تقليص حجم الجرائم.

بيع الأعضاء

من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق:" عدم إحساس المواطن بالنعمة التى من الله عليه بها، وراء الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يبيع أعضاءه ويصبح بعد ذلك شخص عليل." 

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك معدومى الضمير والرحمة يختطفون الأطفال لبيعهم لأشخاص أخرين لا يوجد لديهم أطفال بسبب العقم، مقابل المال، مما يؤدى لاختلاط الأنساب.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أنه بات من الضرورة أن يتم تغليظ العقوبات للحد من هذه الجرائم، التى تهدد الأمن الاجتماعى فى مصر.

ومن ناحيته، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، إن "الإتجار بالبشر" يعد من جرائم ما بعد الثورات، حيث يعتمد الجناة على جمع الأموال من خلال اختطاف الأطفال وبيعهم، أو من خلال نزع الأعضاء البشرية من الكبار لنقلها لأشخاص آخرين.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،:" جرائم اختطاف الأطفال حديثى الولادة ظهرت فى البداية بمساعدة بعض الممرضات، وتؤدى لاختلاط الأنساب، وللآسف العقوبات هزيلة وضعيفة ويتم اعتبار هذه الجرائم جنح، لذا بات من الضرورى تغليظ العقوبات."

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن القائمين على اختطاف الأطفال وبيعهم فى الأعم الأغلب يكونوا سيدات، وأن الأمر بات يحتاج لتعريف المواطنين بالأمن الذاتى، مما يعنى حماية الأشخاص لأطفالهم من الاختطاف وحماية الكبار من نزع أعضائهم، مضيفا:" للأسف القانون يهتم بالإنسان منذ  ميلاده وحتى وفاته فقط، ولا يهتم به بعد وفاته حيث تسرق أعضائه، ومن ثم فإن الإنسان يحتاج لتحقيق الحماية الجنائية بصفة عامة سواء أثناء حياته أو وفاته."