شاهد.. مسئول أردنى سابق: تنفيذ قانون ضريبة الدخل قبل نهاية العام

قال وزير المالية الأردنى الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والذى وقعت عليه الحكومة السابقة والذى بمقتضاه تم تقديم مشروع قانون "ضريبة الدخل"، وسحبته الحكومة الحالية لإعادة النظر فيه لمراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف أبو حمور خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى حسن فودة، أن الحكومة الأردنية حالياً أمام تعهد دولى بأن يتم إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا العام، إلا أن هناك رفضاً شعبياً واستياء كبير واجهه جميع الوزراء فى معظم المحافظات التى تم زيارتها لشرح القانون، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة لمزيد من الإيرادات نتيجة عجز الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام، إذ تجاوز العجز المُقدّر للعام حوالى 120 مليون وهو رقم يدعو للقلق، بالإضافة إلى ارتفاع المديونية بصورة كبيرة.

وأوضح أبو حمور أن تلك المؤشرات تدعو الحكومة لمزيد من الاجراءات بهدف تقليل العجز والمديونية، إلا أن المواطن الأردنى عانى من تعهدات الحكومات السابقة خلال الأعوام الخمس المنصرمة بتحسن الأوضاع والخروج من عنق الزجاجة، متابعاً أن ما حدث هو تراجع مستوى معيشة المواطن نتيجة الفارق بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى بحوالى 25% تراجعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية.