أسماء سيد مصطفى تكتب: مواجهة تغير المناخ ودور المجتمع المدنى

من المعروف أنه طبقا لاتفاقية باريس 2015 تعهدت العديد من الدول بمجموعة من الالتزامات والإجراءات التى من شأنها التقليل  من عوادم الغازات المنبعثة  بحيث لا تزيد درجة حرارة الأرض عن 2 درجة مئوية،  ولكن ذلك يتطلب مزيدا من الاستثمارات فى مجال الطاقة الأقل حيث عوادم الكربون، وكذلك مزيد من الاستثمارات فى مجال الطاقة بالنسبة للوقود الأحفورى حتى عام 2025 على أن يتزايد ذلك فيما بعد.

قضية تغير المناخ تؤثر على كل القطاعات التنموية وجميع الأنشطة الاقتصادية للدولة، فكوكب الأرض لا يستطيع تحمل المزيد من إهدار الموارد الطبيعية الناتجة عن الأنشطة البشرية ومن ثم ضرورة إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية فى تبادل الأفكار والحلول فى مجال تغير المناخ.

الاعلام يلعب دورا  رئيسيا وهاما للغاية فى توجيه وتوعية المواطنين، وعلى أهمية اشراك المواطن والمجتمعات المحلية فى تقديم واقتراح الحلول فى مشروعات التنمية بشكل عام.

يوجد مجلس استشارى لتغير المناخ يهدف إلى تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية فى المناطق الحضرية، وزيادة المرونة لتأثيرات التغيرات المناخية ومساعدة السكان فى التكيف مع تلك التأثيرات.

المجلس الاستشارى لتغير المناخ فى المدن الحضرية  فى اجتماعه العاشر ناقش تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجى فى المدن الحضرية، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بحضور ممثلى المحافظات والمؤسسات الحكومية الوطنية ذات الصلة ومشاركة عدد من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

مصر  تأمل خلال استضافتها لأكبر مؤتمر بيئى وهو مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى ستطلق مبادرة مصرية لصالح دول العالم وعلى رأسهم الدول الأفريقية والدول النامية لربط الثلاث اتفاقيات (التنوع البيولوجى وتغير المناخ ومكافحة التصحر)، لدفع عجلة التنمية المستدامة، ورحبت بالمشاركة الفعالة لكل فئات المجتمع من ممثلى الحكومات والخبراء والأكاديميين والإعلام فى إطلاق تلك المبادرة.

وأيضا هناك دعوة من وزارة البيئة لتقديم مقترحات يمكن من خلالها ربط التنوع البيولوجى فى مجالات الصحة والإسكان والطاقة والبترول وعلاقة تلك المجالات بتأثيرات التغيرات المناخية.