بنك مصر يوقع اتفاقية تقديم خدمات مصرفية لدعم رائدات الأعمال مع "التمويل الدولية"

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال، وقام بالتوقيع محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر التوقيع لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، وعاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية، وتعد تلك الاتفاقية هى الأولى من نوعها فى مصر، التى تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التى تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التى تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال فى البلاد.

ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء فى مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية - التى غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى بهدف دعم جهود الشمول المالى.

وعلق محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: «تشكل رائدات الأعمال جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم فى مصر، ولكنهن يجدن صعوبة فى الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها. ويشكل هذا فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك. ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.»

جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالى فرص العمل و 33% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، ولكنها فى الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم. ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.

وصرّح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "تساهم رائدات الأعمال فى تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذى يحتجن إليه". وأضاف «تعمل مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الفجوة فى مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التى يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.»

وسينفذ المشروع فى إطار برنامج «أبطال الخدمات المصرفية للنساء» لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

 هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى بمدى أهمية الشمول المالى لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى منها؛ المشاركة فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة أفراد المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الأمر الذى ينعكس بدوره على زيادة التنمية الاقتصادية، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، كونه أداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.