رئيس صندوق التمويل العقارى: طرح الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى منتصف الشهر المقبل.. مى عبدالحميد: تحديد الوحدات بناء على أعداد المتقدمين.. ولأول مرة وحدات بمساحة 120 مترا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

كشفت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، عن موعد طرح الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، وعدد الوحدات السكنية التى يتضمنها، وكذلك المدن الذى يستهدفها الإعلان.

 

وأضافت مى عبدالحميد، خلال حوارها لـ«اليوم السابع»: إن الإعلان العاشر يختلف عن بقية الإعلانات التسعة لمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر أنه سيتم تنفيذ وحدات سكنية بناء على عدد المتقدمين، مؤكدة أن عملية بناء وحدات ثم طرحها للحجز لم تعد مناسبة فى الوقت الحالى.

وأوضحت أن الطريقة الأخيرة التى تم الاستقرار عليها هى الأفضل، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بناء على الأعداد المطلوبة، وكذلك التوسع فى إنشاء الوحدات فى المدن التى تشهد نسبة إقبال مرتفعة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتخطى عدد وحدات الإعلان العاشر الـ100 ألف وحدة سكنية.

 

 

وأوضحت أن إجمالى قيمة الدعم التى تم صرفها حتى الآن منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى وحتى الإعلان التاسع وصلت لـ3 مليارات جنيه، على نحو 178 ألف عميل، ومتبقى من الشريحة الأولى لقرض البنك الدولى نحو 170 مليون دولار، وهو ما يكفى دعم نحو 180 ألف عميل آخر.

 

وأوضحت مى عبدالحميد أن إجمالى قيمة قرض البنك الدولى لدعم محدودى الدخل لمشروع الإسكان الاجتماعى 500 مليون دولار، ومن المقرر البدء فى صرف الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن طريقة سداد القرض ستبدأ بعد 5 سنوات سماح، موضحة أن فائدة القرض بسيطة تصل نحو %2.

 

وحول تفاصيل الأعداد المتقدمة لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ الإعلان الأول وحتى الآن، وعدد المقبولين والمرفوضين، قالت رئيس صندوق التمويل العقارى: إن إجمالى عدد المدرجين فى النظام وصل لـ694 ألف عميل، ووصلت قيمة الدعم لعدد 178 ألف عميل تم تخصيص وحدات لهم لـ3 مليارات و6 ملايين جنيه.

 

 

وأشارت إلى أن إجمالى قيمة التمويل للعدد المخصص لهم وحدات سكنية وصلت لـ16 مليارا و768 مليون جنيه، بينما وصل إجمالى عدد الوحدات المخصصة حتى الآن لـ201 ألف عميل، مشيرة إلى أن عدد الملفات التى تم إرسالها للبنوك وصلت لـ362 ألف ملف.

 

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم تنفيذ أكثر من 600 ألف وحدة سكنية منذ بداية المشروع وحتى الآن، لمحدودى الدخل، مؤكدا أنه تقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى أكثر من مليون مواطن، المنطبق عليهم الشروط حوالى 962 ألف مواطن.

 

وحول تفاصيل ونسب الوحدات التى تم توزيعها على المواطنين، قالت: إن المعاقين حصلوا على %3 من الوحدات التى تم تخصيصها، والقطاع الحكومى حصل على %40، والقطاع الخاص، %50، والمهن الحرة %10.

 

وحول أحقية الذين حصلوا على وحدات إسكان اجتماعى مدعوم، التقدم للوحدات غير المدعومة، أكدت أنه ليس من حق الذين حصلوا على وحدات إسكان اجتماعى مدعومة التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم، مضيفة: «إزاى هو مقدم أوراق بيقول فيها إن دخله لا يتجاوز الـ3 آلاف جنيه، وفجأة الدخل وصل لـ5 آلاف، يبقى هنا فى حاجة غلط، ويبقى المواطن كان مقدم أوراق مزورة».

 

وحول ظاهرة بيع الوحدات السكنية والمتاجرة بها، أكدت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنها حصلت على 10 أحكام قضائية بالسجن ضد بعض المواطنين الذين تقدموا بمعلومات خاطئة وحصلوا على وحدات سكنية ليست من حقهم، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إجراءات التفتيش والرقابة على كل الوحدات السكنية التى تم تخصيصها فى المدن الجديدة، وفى حال اكتشاف أنه تم تأجير الوحدات أو بيعها، سيتم سحب الوحدة وبدء إجراءات التقاضى واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعقب دمج صندوق التمويل العقارى وصندوق الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد، تحت رئاستها، قالت مى عبدالحميد: إن الصندوق الجديد يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطى الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكل الوسائل، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود التى تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقارى بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وأضافت مى عبدالحميد أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين أدائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولاً بأول، وذلك ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربى والدولى.​

 

وكشفت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه لأول مرة سيتم طرح وحدات سكنية بمساحة 120 ألف متر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد التعديلات الأخيرة للقانون التى سمحت بزيادة المساحة لـ120 مترا ولكن ستكون غير مدعومة، لافتة إلى أنه جارى حاليا حصر الأراضى داخل المدن وتحديد المدن التى سيتم طرح وحدات بها بمساحات كبيرة.

 

وأوضحت أن الصندوق يجرى دراسة حاليا، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للتعرف على الطلب على الإسكان خلال السنوات الماضية، وأسباب استمرار وحدات مغلقة.