مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناقش جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى

تابع مجلس حقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، جدول أعماله للأسبوع الثانى من أعمال الدورة 39، حيث بدأ بحوار تفاعلى مع لجنة التحقيق المفوضة من المجلس إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة وذلك بعد إعلان تعيين "سانتياغو كانتون" من الأرجنتين للعمل كعضو ورئيس للجنة التحقيق.

وبدأت هذه اللجنة عملها وفقا لقرار دإ-28/1 من المجلس أثناء جلسته الخاصة الثامنة والعشرين فى 18 مايو 2018، حيث قرر مجلس حقوق الإنسان أن يوفد بشكل عاجل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة فى قطاع غزة المحتل، وذلك فى سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق فى مارس 2018.

جانب من المشاركة 

وتضمن جدول أعمال المجلس أيضا حوار تفاعلى مع مساعد الأمين العام بشأن أعمال التخويف والترهيب التي تمارس على المنظمات والهيئات العاملة فى مجال حقوق الانسان والتي تتعاون مع الآليات الأممية، والتى فيه شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمداخلة شفوية عن تجاهل شكواها المقدمة ضد الحكومة القطرية بسبب الحملات الإعلامية المضللة لإعاقة عملها فى المجال الحقوقى.

جانب من طلب "ماعت" حول تجاوزات قطر

والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقدمت بعدد من المداخلات المكتوبة والشفوية؛ حيث شاركت المؤسسة بمداخلة مكتوبة عن وضع المنظمات الدولية من ملف حقوق الإنسان وذلك وفقا لأعمال البند 3 من جدول أعمال المجلس حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك الحق فى التنمية.

وتضمنت المداخلة عدد من التوصيات بشأن تحسين إجراءات التعاون مع الآليات الأممية بعد تحول التعاون بين المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان إلى توجهات سياسية شخصية تحرك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز مصالح شخصية وسياسية تفرغ حقوق الإنسان من مضمونها.

جانب المشاركين 

وخلال أعمال الأسبوع الثانى للدورة عقدت المؤسسة مقابلات رسمية مع وفود وبعثات دبلوماسية، فخلال الاجتماع مع بعثة كندا عرض "كورتيس بيترز" قنصل البعثة أولويات ومجالات عمل الوفد فيما يخص حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة والمساواة، الاستقرار والسلام ومنع النزاعات، وأوضح القنصل أن البعثة الكندية منذ مارس 2018 تركز وتكثف جهودها حول الربط بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. 

وتتلخص أعمال بعثة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية فى عقد مقابلات رسمية مع الوفد الدبلوماسى لكل من بلجيكا وكندا والنرويج بالإضافة إلى اجتماعات مع مكتب المقررين الخاصين بحقوق المهاجرين والتضامن الدولى.