3 أشهر تفصل الحكومة عن تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.. مصادر: "الوزراء" يدرس التأجيل.. وتجار ورؤساء الشركات: المواطن لن يستفيد كثيرا بسبب فرق العملة.. وتأخر استراتيجية تطوير الصناعة أبرز المشكلات

ثلاثة أشهر ويحل على مصر موعد خفض الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ لتصل إلى 0%، وذلك وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى وقعتها القاهرة منذ ما يقرب من 20 عاما، إلا أن مصادر حكومية كشفت فى وقت سابق دراسة تأجيل هذه الخطوة مجدداً، الأمر الذى فتح بدوره الباب أمام تساؤلات عدة حول مصير هذه الاتفاقية، ومدى موافقة الشريك الأوربى على التأجيل استناداً للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة والذى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشر التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة.

 

 

وأجلت القاهرة تطبيق النسب المنصوص عليها فى الجداول التابعة للاتفاقية، خلال عامين 2011 بدعوة الانفلات التى تشهده البلاد و2017 بدعوى تعثر قطاع السيارات وتعرضه لإعادة هيكلة، وخلال الفترة الحالية وقبل نهاية 2018 لا يزال قطاع صناعة السيارات فى مصر يعانى من وجود صعوبات بالغة، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض به، ومن المقرر بحسب وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار طرح الاستراتجية الجديدة على البرلمان فى دور الانعقاد الرابع والمقرر له أن ينطلق خلال أيام. 

 

 

 

تكرار الأسباب التى أجلت مصر استنادًا عليها تطبيق الاتفاقية، ينقلنا لسؤال آخر، هل يوافق الشريك الأوربي على التأجيل خصوصًا أن المنتجات المصرية تدخل للأسواق الأوروبية بقيمة 0% جمارك منذ اليوم الأول للاتفاقية ؟.. الإجابة على هذا السؤال لا يمكن القطع بها لأنها تستند على تفاصيل المفاوضات بين الطرفين والتى لم يعلن أحد عنها حتى الأن بشكل رسمى، لكن عمرو الحبال خبير السيارات يرى أن الشريك الأوروبى ليس لديه أسباب منطقية تجعله يوافق على التأجيل الثالث لتطبيق خفض الجمارك، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تصب مصنعى السيارات الأوربية فى مصر، وهى الشركة البافارية لصناعة السيارات وكيل العلامة الألمانية "بي إم دبليو"، خصوصًا أنها المصنع للسيارات الأوربية على أرض مصر.

 

 

كم يتبقى من جمارك على السيارات الأوروبية ؟ 

كانت الاتفاقية تنص على خفض 10% كل عام، لتصل إلى 0% بحلول عام 2019، لكن تأجيل مصر لمرتين سابقتين جعل إجمالى الجمارك المقرر الإطاحة بها مطلع العام الجديد بلغ 30%، وهو ما يعنى أن هناك 30% من أسعار السيارات الأوربية سوف ينخفض إذا لم يتوصل الطرفين المصرى والأوروبي إلى حلول حول التأجيل، خصوصًا وأن رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، ومالك شركة كيان إيجيبت وكيل علامتى سكودا وسيات، قال فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع"، إنه إذا ما طلبت الحكومة المصرية حماية مرة أخرى لن تحصل عليها، لأنها حصلت على الحماية ولم تستفد منها شيئا، بل استفاد المستثمرون الذين يجمعون محليا بحصولهم على هامش الربح كاملاً دون إضافة للسوق.

 

كريم نجار وكيل بعض العلامات الأوروبية داخل مصر

 

مدى استفادة المستهلك المصرى من الاعفاء الضريبى الكامل للسيارات الأوربية؟ 

تضم السيارات الأوروبية، السيارات الـ BMW ألمانية المنشأ و المرسيدس ألمانية المنشأ أيضا، والبيجو فرنسية المنشأ، والرينو فرنسية المنشأ، والفيات إيطالية المنشأ والسيات أسبانية المنشأ والأودى ألمانية المنشأ، والستروين فرنسية المنشأ، والفولكس ألمانية المنشأ والفولفو سويدية المنشأ، وسوف يتمتع كل الراغبين فى شراء سيارة من هذه العلامات التجارية بخفض 30% من جماركهم، لكنه بحسب ما قاله المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ"اليوم السابع" فإن نسبة الخفض لن تأثر كثيرًا فى مبيعات هذه السيارات خصوصًا أن السوق المصرى مرتبط بقيمة العملة المحلية والتى تعرضت لهزات فى السنوات السابقة.

 

 

متى يصبح هناك خطورة من تأجيل القاهرة الإعفاء الضريبي ؟

يصبح هناك خطورة بحسب أبو المجد فى حال لم تستفد الصناعة المصرية من هذا التأجيل بمعنى أن تتأخر استراتجية صناعة السيارات وكذلك استقطاب مستثمرين لصناعة السيارات إلى القاهرة، فبهذا سوف يصبح المستفيد من قرار التأجيل مجموعة صغيرة من المصنعين المحليين ولن تستفيد من القرار الدولة المصرية وكذلك المواطن المصرى الذى يحلم بشراء السيارات بسعر يعادل سعرها العالمى.