"أمن الدولة" تحقق مع 12 متهما فى قضية تمويل داعش.. المتهمون تواصلوا مع قيادات بالخارج لدعم التنظيم وجلب الأسلحة.. أعدوا حلقة وصل بين قيادات الجماعة المحبوسين والتنظيم الدولى.. وخططوا عمليات عدائية لإسقاط الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا، مع 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل داعش"، واتهامهم بتمويل وانضمام وتأسيس جماعة إرهابية لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة.

وأصدرت النيابة عدة أذن بشأن ضبط وإحضار المتهمين للمثول للتحقيق فى القضية، حيث شملت التحقيقات التى أجراها فريق من النيابة، مواجهة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى كشفت عن انضمامهم لجماعة إرهابية وتلقيهم تمويلاً بغرض إرهابى يتمثل فى عدد من الحوالات البريدية التى تداولت فيما بينهم بشكل منتظم، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين من أسر وعائلات أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا، وتواصلوا مع عدد من العناصر المنضمة للكتائب والمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابى بدولة ليبيا، واتفقوا وتعاونوا معهم على العمل فى جمع المعلومات والتخابر ضد الدولة، وأنهم خططوا للعديد من العمليات النوعية فى محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتى العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأضافت التحريات أن المتهمين تواصلوا مع قيادات خارج البلاد لتوفير الدعم المالى لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر، بما يعين كوادر وعناصر الجماعة على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية، وأن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، وقاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى، عن عدد من المقار التنظيمية التى كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التى تستخدمها عناصر داعش الإرهابية، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، إلى باقى عناصر جماعة داعش، وتهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التى تدخل فى صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم، وتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التى تستخدمها عناصر الجماعة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.