النائب حسين أبو جاد يؤيد سياسات الأوقاف فى السيطرة على منابر المساجد

أعلن النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، تأييده التام والمطلق لسياسات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقطع الطريق نهائيًّا ضد كل من تسول له نفسه استخدام المساجد فى غير أغراضها وتأكيدها أنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيدلوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة، أو مجالا للتنابز تحت أى ظرف أو ذريعة.

وطالب النائب حسين أبو جاد فى بيان له أصدره اليوم من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود وسياسات وزارة الأوقاف ووزيرها الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى تحرير المساجد من جميع المتطرفين والتكفيريين، مؤكدا ضرورة التأييد التام والمطلق لسياسات وزارة الأوقاف فى الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى أو الأيدلوجى الموجه، خاصة أن هذا المنهج تعتبره وزارة الأوقاف أمانة شرعية ووطنية فى أعناق جميع من ينتمون للوزارة، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التى وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات أوانها، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التى يحكمها القانون والفوضى التى كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشير التابعين للجماعات الإرهابية.

وأشاد النائب حسين أبو جاد برفض الوزارة لجميع ألوان الاستقواء بالأهل أو العشيرة أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد، وأن كل ذلك خطر على الدين والدولة، وأن الالتفاف الحقيقى والاصطفاف الحقيقى هو الذى يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، معلنا تأييده المطلق لرؤية الأوقاف الدعوية التى تعمل على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوى الرشيد، وأن نعمل عقولنا فى كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأى والرأى الآخر .

وقال "أبو جاد": إننى مع ما أكدته وزارة الأوقاف من أنه لا مجال بها اليوم لمصطلح المسجد الأهلى، إذ أناط بها القانون المسئولية عن إدارة المساجد وتنظيم العمل الدعوى بها، وان أحكام القضاء الشامخ أكدت أحقية الوزارة فى ضبط شئون المساجد وتنظيم جميع مفردات العمل الدعوى والإدارى بها، وأن كل مسجد أقيمت الصلاة فيه خرج من ملك صاحبه إلى ملك الله (عز وجل)، وصارت الأوقاف مسئولة عنه مسئولية كاملة دعويًّا وإداريًّا، سواء تقدم صاحبه بطلب ضمه للأوقاف أم لم يتقدم، وبما أن الولاية شرعا وقانونا هى للمؤسسة التى أناط بها القانون والدستور إدارة شئون المساجد فلن تسمح الوزارة لغير المصرح لهم بالخطابة الملتزمين بتعليماتها بشأن الأداء الدعوى التزاما كاملا بأداء الخطب أو الدروس بأى مسجد من المساجد.

وأكد النائب حسين أبو جاد أنه سوف يتخذ إجراءات برلمانية حاسمة إذا تهاونت وزارة الأوقاف والوزير الدكتور محمد مختار جمعة عن هذه السياسات الحاسمة، مؤكدًا أن الحال وصل بمصر فى فترة من الفترات إلى أسوأ الحالات بسبب الخونة تجار الدين من خوارج هذا العصر من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى سيطرت على العديد من المساجد على مستوى الجمهورية وأصبحوا يبثون سمومهم فى عقول المصريين خاصة الشباب المصرى.