س وج.. كيف نفهم قرار تطبيق التأمين الصحى على عمال البناء والمحاجر والملاحات

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 24 سبتمبر 2018 12:24 م

بعدما أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 480 لسنة 2018 بشمول عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، ضمن منظومة التأمين الصحى، نستعرض فى س و ج أهم المعلومات عن هذا القرار.

1- كيف أثير التأمين الطبى على عمال البناء والمقاولات والملاحات ؟

فى أحد المؤتمرات التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا وجه بضرورة التأمين الصحى على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات، ما دفع وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى لدراسة الموضوع والخروج بصدور القرار.

2- متى سيتم تطبيق قرار التأمين الصحى على عمال البناء والمقاولات والملاحات؟

القانون مطبق حالياً، ومع إرسال وزارة التضامن للقوائم العمال المسددين للاشتراكات، سيتم صدار البطاقات لينتفعوا بالخدمة بجميع المستشفيات.

3- ما نسب الاشتراكات المقرر سدادها من جانب العمال وأصحاب العمل؟

يسدد صاحب العمل 4 % من قيمة الأجر الأساسى، ويسدد العامل 1 % من الأجر الأساسى.

4- من المسئول عن سداد الاشتراكات المقررة لصالح تطبيق التأمين الطبى على عمال المحاجر والملاحات؟

وزارة التضامن تتولى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الإجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة .

5- كم يبلغ عدد العمال المنتفعين من التأمين الصحى ؟

عدد هؤلاء العمال 275 ألف و706 عامل وفقا للأعداد الواردة التى تخص عمال المقاولات والبناء والتشيد فقط، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح التأمين الصحى، لضمان استدامة التمويل وضمان قيم عادلة للاشتراكات.

6- كيف يحصل العامل على الخدمة الصحية ؟

يحصل العامل على الخدمة من خلال كارت ذكى بجميع مستشفيات التأمين الصحى بالجمهورية، وعلى جميع الخدمات بعد إتمام سداد الاشتراكات .

7- كيف يكون حساب الأجور التى سيتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ؟

يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا بالقرار، من خلال القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار، فضلا عن كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذى يستغل بطريق الترخيص.