مطالبات برلمانية بسرعة إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أعضاء مجلس النواب يؤكدون: 6 شروط لن يشملها القانون ولا تصالح فيها.. والإزالة الفورية هى الحل.. وإشادة بحملات القاهرة الموسعة للقضاء على العشوائيات

مطالبات برلمانية بسرعة إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مستهل دور الانعقاد المقبل، للتعامل مع هذا الإرث من المبانى العشوائية المخالفة على مستوى الجمهورية، وإشادة بحملة الإزالة التى شنتها محافظة القاهرة على المبانى المخالفة وهدمها، ومطالبات بهدم العقارات المخالفة فى المهد قبل أن تصبح جزء من الثروة العقارية.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعامل مع مخالفات البناء، والمعروف إعلاميا بـ"التصالح فى المخالفات" من المتوقع إقراراه فى مستهل دور الانعقاد المقبل، للتعامل مع المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية.

وأشار محمود، إلى أن القانون مؤقت، سيتم تطبيقه لمدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فى المستقبل، كما انه وضع شروط صارمة للتصالح فى مخالفات البناء تتمثل فى ألا تكون هذه المبانى المخالفة تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، عدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، بالإضافة للمبانى المخالفة للمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من ضمن شروط التصالح فى المبانى المخالفة ألا تتجاوز هذه المبانى قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، بجانب البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مؤكدا على ضرورة سرعة اقرار القانون للتصالح فى المخالفات مع المبانى التى ينطبق عليها الشروط سالفة الذكر.

ومن جانبه أشاد النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بحملة إزالة المبانى المخالفة فى محافظة القاهرة، بإشراف مباشر من اللواء خالد عبد العال المحافظ، وتعليماته لرؤساء الأحياء بالتصدى الفورى لهذه المبانى المخالفة وإزالتها، متابعا: "هذه بداية مبشرة.. ونتمنى القضاء على العشوائيات والتصدى للمبانى المخالفة بالمحافظة".

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، أن المبانى المخالفة السبب فيها فساد بعض رؤساء الأحياء السابقين، وتهاونهم فى تراخيص البناء والسماح ببناء الكثير من العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، حتى وصل الأمر إلى أن اصبحت هذه الظاهرة أزمة كبرى تستوجب خطة للتعامل معها حتى لا يكون هناك صدام بين المواطنين والجهات التنفيذية.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الاستعانة بالأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل شرائها، لتفادى أى مشاكل بعد ذلك تتمثل فى توصيل المرافق أو الإزالة الفورية ولهذا فالمواطن تقع عليه جزء كبير من المسئولية فى منع المبانى المخالفة.

وفى نفس الصدد قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجمع ضد المخالفات ولكن يجب أن تسير عملية الهدم وفقا لخطة مدروسة لنبتعد عن العشوائية فى الهدم، مؤكدا على أن حملة الإزالة تسرع من ضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور للتعامل مع ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح وضع العديد من الشروط للتصالح فى المبانى المخالفة أبرزها السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أراضى أملاك الدولة، ولضمان القضاء على البناء العشوائى بعد التصالح فى المخالفات القائمة سيتم تطبيق تعديلات قانون البناء الموحد الذى انتهت اللجنة من مناقشته أيضا، والذى يهدف لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء التى كانت تعد من الأسباب القوية فى المخالفة.

وأوضح فهمى، أن المبانى المخالفة على الرغم من عدم مشروعيتها وأنها مخالفة للقانون وتمثل تعدى واضح وصارخ على القانون ولكن علينا أن ندرك انها اصبحت جزء من الثروة العقارية فى مصر، ويجب أن يتم التعامل معها بناء على هذا الأساس، لافتا إلى أن 95% من مبانى حى دار السلام مخالفة وفى انتظار إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة فى مستهل دور الانعقاد المقبل.