التنمية الصناعية: تحسين كفاءة الطاقة يرفع تنافسية المنتجات المصرية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس افتتاح فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى، وذلك بحضور ممثلى الجهات المشاركة فى المشروع ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور جيوفانا تشيليه المدير الاقليمى لليونيدو، بحسب بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء.

وصرح عبد الرازق فى كلمته أن القطاع الصناعى هو المحرك الرئيس لاقتصاد أى دولة بمساهمته فى تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية فى مصر ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التى تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% فى 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا، وتوفير 10 مليون فرصة عمل منتجة فضلا عن التطوير المؤسسى.

وأضاف إنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الاصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر، وبنظام الإخطار المسبق 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات، وقد أثمرت التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.

كما كشف عبد الرازق أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن إنشاء"شركة التنمية الصناعية" وهى شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات، وذلك وفقاً لأحدث معايير الإدارة العالمية.

وكشف رئيس الهيئة إن من أهم المشروعات التى تبنتها وزارة التجارة والصناعة هى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، داعيا كافة رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا بالإطلاع على موقعها الالكترونى www.invegypt.com.

وأعلن عبد الرازق انه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص. 

وقال عبد الرازق إن استراتيجية الوزارة قد تضمنت فى محور التنمية الصناعية عدة مشروعات منها مشروع تنمية الاقتصاد الاخضر، فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلى المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبى متطلبات التنمية المستدامة. لذلك فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة فى برنامج تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي، وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة فى تطوير معايير استهلاك الطاقة فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة من حيث رفع الوعى بأهمية تحسين كفاءة الطاقة وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء فى هذا المجال، مؤكدا على استعداد الهيئة للتعاون وتقديم كافة أوجه المساندة الفترة القادمة من أجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة صانعى السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف نقل القطاع الصناعى فى مصر من النقطة الحرجة فى استهلاك الطاقة إلى ترشيد فى الاستهلاك ثم إلى كفاءة فى استخدام الطاقة خاصة فى القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك وهى قطاع الأسمنت، قطاع الأسمدة، قطاع الحديد والصلب، قطاع السيراميك.

وتابع رئيس الهيئة فى ختام كلمته إن تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية فى حد ذاته وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة فى استخدام الطاقة وبشكل مستدام يحقق فوائد على مستوى المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادى والبيئى للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب فى أغلب الأحيان تكلفه باهظة وإنما مجرد تغير فى أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل.

من ناحية أخرى، استعرضت أمانى مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولى خلال الجلسة الثانية مجهودات الهيئة على مر مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة فى البرنامج مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة بما أثمر فى النهاية عن وضع أرقام موثوق فيها وقابله للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة فى تلك القطاعات.

واشارت أمانى، إلى أن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم فى التعرف على الممارسات المثلى فى استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيراتها فى نفس القطاع وبمنافسيها على المستوى الدولي، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعى المصرى على المستوى الدولي، ومن ثم إعداد تقديرات مستقبلية لمتطلبات الطاقة المحتملة ومستويات الاستهلاك فى القطاعات الصناعية المعنية.