الخميس.. آخر موعد لتلقى أوراق المرشحين لإدارة صندوق مصر السيادى.. وزيرة التخطيط تلتقى مستثمرين لمناقشة فرص الشراكة.. صناديق دولية تبدى رغبة فى التعاون.. و"هالة السعيد" تسافر عمان للاجتماع مع إدارة صندوق المملكة

تنتهى بعد غد الخميس المدة المخصصة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتقدم لمنصب المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة فى عدد من الصحف المصرية والعالمية عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذى للصندوق، وذلك لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل مصر وخارجها فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق لاختيار وتعيين مديراً تنفيذياً ذو كفاءة عالية لصندوق مصر.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التقت مستثمرون عرب ومصريون لبحث شراكتهم لصندوق مصر السيادى والمقرر انطلاقه رسميًا قريبًا، مشيرًا إلى أن اللقاءات جاءت بناء على رغبة المستثمرون لسماع الفرص الاستثمارية المنتظر أن يبدأ الصندوق عمله من خلالها.

كما كشف المصدر لـ"اليوم السابع" أن السعيد تلقت طلبات من صناديق دولية للتعاون مع صندوق مصر السيادى فى استثمارات مشتركة بين الطرفين، علاوة على استعدادها لزيارة إلى عمان خلال الأيام القليلة القادمة للقاء المسئولين عن صندوق عمان السيادى والذى يُعد أحد الصناديق العربية المرشح العمل معها.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسئولاً عن بناء كيان اقتصادى قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التى يعهد للصندوق بالاستثمار فيها وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول إلي جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع صدور النظام الأساسى للقانون فى أكتوبر القادم مضيفة أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع وذلك للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له حيث سيتم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر ستتم إدارته كمنشاّة قطاع خاص هادفة للربح وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلاً عن الحوكمة والشفافية موضحة أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين.

وأوضحت السعيد فى وقت سابق أن: "صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية، مشيرة إلى أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية.

وأشارت "السعيد" إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوي القطاعي والجغرافي، ويمكن أن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل، وتابعت قائلة:  "بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر".

وشددت "السعيد" على أن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلي جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إنشاء الصندوق تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، وإن رأسمال الصندوق بلغ مائتي مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه.

وعن أهداف الصندوق أشارت "السعيد" إلى أنها تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أنه سعيًا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها وتم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.