السيسى يلتقى مسئولى 7 من كبرى المؤسسات المالية الأمريكية تدير أصولا بـ 10 تريليون دولار..خبير: لقاءات الرئيس هدفها زيادة تنافسية مصر فى جذب الاستثمار..ومصر ضمن الدول الأربعة الأولى أفريقيا لصناديق الاستثمار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة حاليًا بنيويورك، 66 من كبرى الشركات الأمريكية، منها 7 من كبرى المؤسسات المالية تدير أصول تقترب من 10 تريليون دولار.

تأتى اللقاءات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قيادت عشرات الشركات الأمريكية تأكيداً على الاهتمام بجذب الاستثمار لمصر والدعم الذى توليه الدولة لتشجيع رأس المال الأجنبى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأوضح شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن الرئيس يعد الأكثر تواصلاً مع كبريات الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار فى كل زياراته الخارجية، كما أنه يستقبلهم بصفة دورية بالقاهرة.

 وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الجهد الترويجى مهم جداً لاسيما عندما يأتى من رئيس الدولة، حيث يستمع بصورة مباشرة لأى مشكلات قد تواجه بعض الجهات فيما يتعلق باستثماراتها ويتعرف بنفسه على أهم عناصر الجذب لهم والبيئة التشريعية التى تحفز الإقبال على مصر كمقصد استثمارى.

وأشار أن عشرات الشركات التى اجتمع الرئيس السيسى والوفد المرافق له بقياداتها فى نيويورك تكشف عن أنها من ألمع الأسماء عالمياً فى قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية. 

ولفت شريف سامى أن الشركات الصناعية والخدمية والتكنولوجية تسعى مصر لجذبها فى مجال الاستثمار المباشر من خلال إقامة مشروعات جديدة أو المشاركة فى مشروعات قائمة. أما المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار فعادة ما يكون الاهتمام بها فى ضوء إدارتها لأموال تعد بعشرات المليارات من الدولارت وتوجه للاستثمار فى بورصات الأوارق المالية وفى السندات السيادية وأذون الخزانة، لذا فإن التواصل معها وشرح الأوضاع الاقتصادية والتأكيد على جهود الإصلاح المالى والتشريعى والتقدم الذى تشهده مصر فى مجال تنظيم الأسواق والخدمات المالية، يهدف إلى تشجيع تلك الجهات على توجيه حصة أكبر من الأموال التى تديرها للسوق المصرية.  

وأضاف أن المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى يتبنيان مبادرات مهمة لتحقيق الشمول المالى وتخفيض الاعتماد على النقد فى المعاملات وتشجيع استخدام نظم الدفع الحديثة، وتم الإعلان مؤخراً عن التوجه لإطلاق بطاقة دفع وطنية لأول مرة بالاسم التجارى "ميزة". وكلها قد تكون مجالات للتعاون مع المؤسسات المالية العاملة فى تلك المجالات مثل ماستركارد وفيزا وغيرها.

وأكد شريف سامى أن مصر بالتأكيد لا تتنافس مع الدول المتقدمة فى جذب الاستثمار المباشر وفى الأوراق المالية ولكن هى ضمن الاقتصادات الناشئة الواعدة التى تسعى لزيادة حصتها من رؤوس الأموال الأجنبية وفى مقدمتها الأمريكية الموجهة للاستثمار فى الأسواق الناشئة. 

ونشر مؤخراً عن إحدى كبريات المؤسسات المالية بجنوب افريقيا ترتيب للدول الافريقية من حيث كونها الوجهة الأفضل للاستثمار واحتلت فيه مصر المركز الأول، كما يشير التقرير الأخير "للجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر" أن مصر من ضمن الدول الأربعة الأولى افريقياً من وجهة نظر صناديق الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.

ونوه إلى أن ما يشهده العالم حالياً من صعوبات اقتصادية تعانى منها بعض الأسواق الناشئة وفى المقابل التحسن الذى شهده الاقتصاد الأمريكى خلال الفترة الأخيرة وما صاحبه من ارتفاع تدريجى لسعر الفائدة على الدولار، وهو اتجاه يتوقع استمراره ، تعد كلها عناصر تنعكس سلباً على قيمة تدفقات الأموال من المصارف وصناديق الاستثمار إلى الدول ذات الاقتصادات الناشئة، لذا فإنه علينا مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات المرجوة من الاستثمارات العربية والأجنبية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته، 7 من كبرى شركات إدارة الأصول المالية فى العالم بحجم أصول مدارة يقترب من 10 تريليون دولار، وهم شركات Pimco وOppenheimer وBlackrock وFidelity وWellington وFederated Investors.

وتعد شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة، والتى يقع مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أكبر شركة لإدارة الأصول المالية فى العالم، بحجم أصول مدارة يصل إلى نحو 5.7 تريليون – ألف مليار – دولار.

وتأسست "بلاك روك" عام 1988 فى الأساس كشركة متخصصة فى إدارة المخاطر وإدارة الأصول والاستثمارات، وتعمل فى 30 دولة حول العالم، عن طريق 70 مكتبًا ولها عملاء فى 100 دولة فى العالم.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن شركة "بلاك روك"، تعد أكبر نموذج لما يسمى فى الاقتصاد بـ"بنوك الظل" والذى يعنى الأنظمة المصرفية الموازية للبنوك التجارية التقليدية أو النظام المصرفى الرسمى، ويرجع ذلك إلى حجم الأدوات الاستثمارية الكبير والتى تتخطى الأصول المدارة تحت مظلتها 5.5 تريليون دولار وتستثمر فى الصناديق النقدية، وهو نظام بديل عن الحسابات المصرفية، ولكنه منظم ويخضع للرقابة فى الاقتصاديات الغربية.

وتعنى الأصول الاقتصادية، الموارد الاقتصادية الملموسة وغير الملموسة مثل المبانى والآلات والمعدات، والأموال والاسم التجارى والأدوات المالية الاستثمارية.

وفى تصريح سابق ل" عامر بسات"، العضو المنتدب ومدير محفظة الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة لشركة "بلاك روك"، أكبر مدير للأصول حول العالم، إن قيمة السندات فى الأسواق الناشئة جيدة، خاصة فى مصر التى تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى.

وأضاف بسات، فى تصريح نشرته وكالة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى، قائلا: "مصر تمر بتغييرات جذرية كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى، وتقدم قيمة أساسية جيدة للعوائد التى تحصل عليها"، مشير إلى أنه حريص على متابعة السندات الدولية والمحلية بمصر.

فيما تعد شركة فيديليتى انفستمنتس، رابع أكبر مدير للأصول مع 2.4 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة فى ديسمبر 2017، وتمتلك شركة وساطة، وتدير عائلة كبيرة من الصناديق المشتركة ، وتوفر توزيع الأموال والاستشارات الاستثمارية، وخدمات التقاعد ، وإدارة الثروات، والتأمين على الحياة. 

وشركة Pacific Investment Management Company LLC (المعروفة باسم PIMCO) هى شركة إدارة استثمارات أمريكية تركز على الدخل الثابت، وتدير أصول بقيمة 1.77 تريليون دولار حتى 31 مارس 2018.

 تقدم الشركة صناديق الاستثمار المشترك وخدمات إدارة المحافظ وتوزيعات الأصول الأخرى لملايين المستثمرين فى جميع أنحاء العالم، كما تقدم العديد من المنتجات الاستثمارية المختلفة ، بما فى ذلك السندات الأساسية والائتمان ، والائتمان المنظم ، والبدائل ، والأصول الحقيقية ، والأسهم والعملات.

أما شركة. OppenheimerFunds تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 249 مليار دولار لأكثر من 13 مليون حساب مستثمر ، بما فى ذلك الحسابات الفرعية ، وذلك اعتبارًا من 29 ديسمبر 2017.

وشركة Federated Investors  تدير أصول بقيمة 364.1 مليار دولار من أصول العملاء، تقدم الشركة 136 نوعا مختلفا من الصناديق المشتركة. 

تمتلك Federated مجموعة متنوعة من العملاء ، بما فى ذلك البنوك ، وسطاء التداول ، الإدارات الاستئمانية ، شركات الاستثمار ، المنظمات الخيرية ، وخطط التقاعد.