محافظ المنيا يوجه بالبدء فى ربط الطرق الداخلية بالشبكة القومية

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالبدء فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بربط الطرق الداخلية بالمحافظة بالشبكة القومية للطرق لتعظيم الاستفادة منها على أكمل وجه، ومنع التعدى على حرم الطرق والبناء العشوائى على الأراضى الزراعية وإزالة التعد من المهد، وكذلك متابعة نهو المحاور التى يتم تنفيذها على النيل ومنها ( محور سمالوط )، مع اتخاذ كافة الاجراءات التى تُسهم فى إضفاء صفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج إلى الطرق لمنع تكون العشوائيات، ومقاومة الحشائش وورد النيل، وكذلك تحديد المواصفات الفنية للمطبات الصناعية بالإضافة إلى تحديد أعمال الصيانة المطلوبة للشبكة الداخلية للطرق.

 

من جانبه عقد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً موسعاً لبدء تنفيذ التكليفات فى أسرع وقت، بحضور اللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندسة ايفيت اسحاق، مدير مديرية الطرق والكبارى، والعميد عادل جلال، مدير إدارة مرور المنيا، ومدير مديرية الرى والموارد المائية، رؤساء المراكز والمدن المختلفة وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

 

وجه السكرتير العام بالتنسيق العاجل بين مديرية الطرق بالمحافظة، إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أساتذة الطرق والنقل بكلية الهندسة بالجامعة وإدارة المرور للبدء فى تحديد المناطق ومحاور الطرق داخل المحافظة وتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشدداً على المكتب الفنى ومديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ تلك التكليفات وعمل تقارير دورية بموقف التنفيذ وتلاشى أية معوقات والعمل على حلها من المهد.

 

كما شكل السكرتير العام لجنة دائمة تقوم بمتابعة موقف التعديات وظهور الحشائش وورد النيل على مجرى النهر والترع والمصارف للعمل على إزالتها وتطهير مجرى نهر النيل والحفاظ على حرم النهر من التعديات، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الرى.

 

 

كما قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة فى حال ضبطها، والتى تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها.

 

تضمن قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017، تحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار النيابة العامة يقضى بتسلمه السيارة.

 

وأوضح القرار أنه فى حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة فى المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة، أو لحين صدور حكم فى التهمة المنسوبة للمخالف أيهما أقرب، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك فى عملية الضبط لوسائل النقل المخالفة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها.

 

كما قرر المحافظ تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفى المحليات لرصد أى مخالفات تتم فى مجال إلقاء المخلفات على المجارى المائية أو بجوانب الطرق العامة وتحرير محاضر بشأنها والردع الفورى للمخالفين

 

و أكد المحافظ على عدم مخالفة القانون، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.

 

هذا ويأتى القرار تنفيذا لتكليفات مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر الحالى بشأن مصادرة أى سيارة تلقى قمامة أو أى مخلفات بالترع والمصارف وتشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفى المحليات لرصد أى مخالفات تتم فى مجال إلقاء المخلفات على المجارى المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفورى للمخالفين.