مؤسسة حقوقية تتقدم ببلاغ للأمم المتحدة لإنقاذ محتجز مصرى فى قطر

اليوم السابع بلس

تحركت مؤسسة ماعت على نطاق واسع فى أروقة الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان لإنقاذ المواطن المصرى المحتجز فى قطر "نبيل مصطفى حسين"، والذى يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية وبعض المؤسسات الاقتصادية التى تمنعه من مغادرة قطر ومن العمل داخلها أو خارجها عقابا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار اهتمامها بطرح الانتهاكات التى يتعرض لها بعض المواطنين العرب جراء ممارسات سلبية لبعض الأنظمة الحاكمة.

وتقدمت ماعت بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمقرر الخاص المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعنى بحالات الرق المعاصرة.

كانت ماعت قد تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصرى كان يعمل فى قطر ولا زال محتجز هناك تعسفيا، وهو المواطن المصرى نبيل مصطفى محمد حسين، مصرى الجنسية، عمره 59 عامًا، الذى كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.

وقالت المؤسسة فى بيان لها منذ قليل، إنها نجحت فى التواصل الشخصى مع صاحب الشكوى، ورصدت ممارسات لا إنسانية تقوم بها حكومة قطر ضده، عقابا على مواقفه السياسية التى تختلف سلميا مع توجه الحكومة القطرية، وجرى الانتقام من صاحب الشكوى بصور متعددة بناءً على تعليمات غير مكتوبة من جهاز الأمن القطرى، وتمثلت الممارسات الانتقامية ضده فى إنهاء جريدة الشرق القطرية خدماته بصورة تعسفية ومفاجأة وقيام بنك قطر الوطنى QNB بحظر ومصادرة حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر فى منعه من العمل بأية جهة عمل آخر ى استنادًا إلى ما يعطيه له القانون القطرى من حقوق فى رفض نقل الكفالة، بشكل يرقى لدرجة العبودية المقنعة، وحاليا يعيش الضحية فى قطر منذ عامين ممنوعًا من العمل فيها وممنوعًا من مغادرتها، ودون أى دخل أو مأوى.