التخطيط تشكل لجنة لوضع النظام الأساسى للصندوق السيادى وإصداره أكتوبر المقبل

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادى وذلك بمقر وزارة التخطيط.

وأكدت السعيد خلال اللقاء أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مضيفة أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

ويتم تعظيم هذه الأصول عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، هذا بالإضافة إلي الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت خلال سبتمبر الجارى عن الحاجة لمدير تنفيذى لصندوق مصر السيادى بكافة الصحف ووسائل الاعلام على المستويين المحلى والدولى، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر فى مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادى قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التى يعهد للصندوق الاستثمار فيها.

كما أشارت وزيرة التخطيط خلال اللقاء إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسى للصندوق المتوقع صدوره فى النصف الأول من أكتوبر القادم، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التى يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام تشجيعه لفكرة الصندوق الذى يعد الذراع الاستثمارى للدولة، ويهدف فى الأساس إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.

وأوضح توفيق أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادى.